فيما لم تحسم الأشهر الماضية الخلاف حول منصب محافظ مصرف ليبيا المركزي، عن طريق التوصل لمجلس إدارة موحد، فإن انتهاء المهمة الرسمية لمحافظ المصرف بطرابلس الصديق الكبير، يفتح الباب أمام خلاف جديد ربما يكون حديث الفترة المقبلة، بالتزامن مع جدل بدا في الأفق حول إمكانية التجديد لـ«الكبير» أم اختيار خليفة له.وبينما انتهت رسميًا مهمة محافظ مصرف ليبيا المركزي بطرابلس الصديق الكبير، الاثنين، اجتمع المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، الثلاثاء، بـ«الكبير» لمناقشة بنود الميزانية المقترحة وبعض المشاكل التي تواجه القطاع العام.

تنتوش دعا إلى استمرار مجلس إدارة المصرف المركزي إلى حين انتخاب حكومة جديدة

وفيما لم يتطرق بيان الحكومة إلى انتهاء مهمة محافظ المصرف المركزي أو تمديد مهمته، فإن الاجتماع ناقش بنود الميزانية المقترحة، والأزمات المالية التي تواجه القطاعات العامة، فضلاً عن أزمة الكهرباء.

وكان رئيس لجنة المالية بمجلس النواب، عمر تنتوش، دعا في تصريحات تلفزيونية مطلع الأسبوع إلى استمرار مجلس إدارة المصرف المركزي عقب انتهاء فترة ولايته إلى حين انتخاب حكومة جديدة، وذلك منعًا للانقسام بأعلى هرم المؤسسة المصرفية، ووضع ضوابط لاختيار مجلس إدارة جديد.

ونقلت صفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن ﻣﺪﻳﺮ ﻣﻜﺘﺐ ﺍﻹﻋﻼﻡ بالمصرف ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ بطرابلس ﻋﺼﺎﻡ ﺍﻟﻌﻮﻝ، قوله: «إن الصديق ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺸﺒﺚ ﺑﺎﻟﻤﻨﺼﺐ»، مشيراً إلى أن أي إجراء يتعلق بالمصرف يجري اتخاذه ﺿﻤﻦ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﻭﺗﺸﺮﻳﻌﺎت.وملمحًا إلى إمكانية التجديد لـ«الكبير»، قال العول: «إن ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺍﺿﺢ ﺑﺸﺄﻥ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻆ، ﺣﻴﺚ ﺗﻨﺺ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 17 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺃن ﻳﺘﻢ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻆ ﻭﻧﺎﺋﺒﻪ ﺑﻘﺮﺍﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻟﻤﺪﺓ 5 ﺳﻨﻮﺍﺕ، ﻭﻳﺠﻮﺯ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﻌﻴﻴﻨﻬﻤﺎ، ﻛﻤﺎ ﺗﻨﺺ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 15 ﻣﻦ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﺘﻮﺍﻓﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﺻﺐ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﻳﺔ، ﺃﻥ ﻣﻨﺼﺐ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻆ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ﺛﻠﺜﻲ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ».

غير أن الشرط الثاني يفتح الباب أمام جدل محتمل حول المنصب، ولاسيما في ظل إقالة البرلمان الصديق الكبير وتعيين نائبه علي الحبري محافظًا للمصرف.

لكن أنباء ترددت أن مجلس النواب يدرس حاليًا بعض الأسماء المطروحة لمنصبي المحافظ ونائبه، في إشارة إلى أن البرلمان لا ينوي الإبقاء على مجلس إدارة «المركزي» الحالي.ومن بين الأسماء الجديدة المتداولة جمال طيب عبدالملك، ومحمد الشكري، وإدريس محيمر، بالإضافة إلى طارق يوسف (وهو أحد أعضاء مجلس الإدارة الحالي).

ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ينص على ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻆ ﻭﻧﺎﺋﺒﻪ ﺑﻘﺮﺍﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻟﻤﺪﺓ 5 ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻭﻳﺠﻮﺯ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﻌﻴﻴﻨﻬﻤﺎ

يذكر أن السراج التقى محافظ المصرف في البيضاء علي الحبري، ومحافظ المصرف بطرابلس الصديق الكبير، في يونيو الماضي، لكن تلك الخطوة ظلت بلا نتائج حتى الآن، بسبب الانقسام السياسي الذي لا يزال يطال العديد من المؤسسات السياسية والاقتصادية في البلاد.

ورغم اختلاف الاثنين (الكبير والحبري) حول طريقة إدارة المصرف، فإنهما يتفقان على أن الوضع المالي في البلاد «محرج جداً»، وهو ما يستدعي إنهاء الانقسام في إدارة المصرف لوضع آليات معالجة أزمة السيولة المنتشرة بأرجاء البلاد.
للاطلاع على العدد (45) من «صحيفة الوسط» اضغط هنا (ملف بصيغة PDF)