أكدت محكمة العدل الأوروبية ومقرها لكسمبورغ العقوبات المتخذة على الصعيد الأوروبي ضد مدير مكتب معمر القذافي السابق بشير صالح الشرقاوي، ورفضت المحكمة التماسا قدمه الدفاع المكون من خمسة عناصر محددة لتبرير هذا الالتماس.

وقالت المحكمة، الأحد، إن القرار الذي اتخذه المجلس الأوروبي ضد بشير صالح بوصفه أحد أبرز أعوان النظام الليبي السابق كان مبررًا، وإن رفع العقوبات على المعني «من شأنه المساهمة في مزيد من انعدام الاستقرار والأمن في ليبيا التي لا تزال مضطربة».

ورأت المحكمة أن صالح يمكنه استعمال أمواله المجمدة والاستفادة من رفع الحظر المفروض عليه للدخول إلى أوربا بغرض زعزعة ليبيا، وقالت إن ما استند عليه المجلس الأوروبي من حيثيات لتبرير العقوبات ضده لا تزال قائمة.

وأشارت المحكمة وهي أعلى سلة قضائية أوروبية إلى أن صالح الذي كان مقربًا للقذافي، يقيم حاليًا في جمهورية جنوب أفريقيا.

وقررت المحكمة تغريم بشير صالح بتحمل مجمل التكاليف المترتبة عن معاودة نظرها في ملفه. وترأس مداولات المحكمة القاضي اليوناني بابا سفالاس، ومثل بشير صالح المحامي الفرنسي ادوارد مويتي.