شككت شبكة «بلومبرغ» الأميركية في إمكانية عودة الإنتاج النفطي إلى مستوياته السابقة بسبب حالة الجمود السياسي الذي تشهده ليبيا رغم الاتفاق لتوحيد فرعي مؤسسة النفط في الشرق والغرب، والذي اعتبرته «خطوة حيوية نحو توحيد الدولة المقسمة بين عدة مجموعات متناحرة».

وقالت في تقرير أعدته اليوم الثلاثاء إنه رغم التقدم الطفيف الذي أحرزته حكومة الوفاق الوطني منذ وصولها العاصمة طرابلس، إلا أن ليبيا ما زالت تشهد انقسامًا حادًا بين الفصائل المختلفة، واقتصر تأثير رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج على العاصمة طرابلس بينما يسيطر قائد الجيش الليبي الفريق أول ركن خليفة حفتر على المنطقة الشرقية وتقع باقي الدولة تحت سيطرة مجموعة من القبائل والمجموعات المسلحة.

ورأت «بلومبرغ» أن توحيد مؤسسة النفط تحت إشراف المجلس الرئاسي لا يعني عودة الإنتاج النفطي في وقت قريب، وقد يحتاج الأمر عدة سنوات للوصول إلى مستويات إنتاج أعلى من 700 ألف برميل، إذ تقع موانئ التصدير وأنابيب نقل النفط والحقول تحت سيطرة مجموعات مختلفة متنافسة، وهي عرضة لهجمات متكررة من تنظيم «داعش»، فضلاً عن تدمير الجزء الأكبر من البنية التحتية وغياب الصيانة الدورية، مما يجعل زيادة الإنتاج النفطي «احتمالاً غير وارد في الوقت الحالي».

توحيد مؤسسة النفط لا يعني عودة الإنتاج بشكل سريع مع استمرار الصراع والانقسامات بين الفصائل المسيطرة على موانئ وحقول النفط.

ومن جانبه قال الباحث في مؤسسة «إنرجي أسبكتس» البريطانية ريتشارد مالينسون: «لا أعتقد أن الاتفاق على توحيد المؤسسة الوطنية للنفط سيؤدي إلى زيادة إنتاج النفط في وقت قريب»، مضيفًا أن الحكومة لا تستطيع توحيد الفصائل المختلفة بينما يسيطر حفتر والقوات الموالية له بشكل واضح على البنية التحتية والسياسات في المنطقة الشرقية.

وتسبب الصراع والانقسامات الداخلية في هبوط إنتاج النفط أكثر من 85% من مستوياته قبل العام 2011، والذي بلغ 1.6 مليون برميل يوميًا.

ولم ينجح أي فصيل حتى الآن في تصدير النفط بطرق قانونية خارج إطار مؤسسة النفط الوطنية في طرابلس، لكن كل طرف يسعى لتوطيد سيطرته على حقول وموانئ النفط لاستخدامه كـ«ورقة للمقايضة».

قال الباحث في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، ماتيا توالدو، إن «الاندماج بين فرعي مؤسسة النفط من الأخبار السارة لكن التنفيذ يبقى مشكلة. فاستئناف الإنتاج يعتمد على القوات التي تحكم بالفعل المنشآت النفطية».

وتكررت هجمات تنظيم «داعش» ضد البنية التحتية لصناعة النفط لحرمان الحكومة من العائدات الأساسية التي تحتاجها لإعادة بناء الدولة وإتمام مرحلة الانتقال الديمقراطي.

ومن المتوقع، وفق التقرير، أن تعتمد حكومة الوفاق على قوات حرس المنشآت النفطية بقيادة إبراهيم جضران لحماية الموانئ والحقول النفطية. ورغم تأييدها حكومة الوفاق، لا تزال الصادرات متوقفة في الموانئ الواقعة تحت سيطرة قوات جضران مثل رأس لانوف وزويتينة والسدرة.