مع زيادة أعداد المهاجرين الذين يعبرون ليبيا سعيًا للوصول إلى أوروبا خلال الأسابيع الماضية، رأت جريدة «واشنطن بوست» الأميركية أن أوروبا بحاجة إلى التوصل لاتفاق شامل مع ليبيا لحل أزمة الهجرة، ووضعت عدة حلول موقتة يمكنها معالجة الموقف في الوقت الجاري.

طالبت الجريدة في تقرير أعدته دول الاتحاد الأوروبي بالضغط على حكومة الوفاق للتوقيع على اتفاقية المهاجرين لعام 1951 والبروتوكول الخاص بها لعام 1967 لوضع إطار قانوني صارم تعمل بموجبه جميع الأطراف، وتأكيد احترام ليبيا لحقوق الإنسان بموجب القوانين الدولية.

ودعت أيضًا منظمات الإغاثة الدولية والصليب الأحمر ومفوضية اللاجئين ومنظمات الأمم المتحدة لزيادة تواجدها في ليبيا وتوفير وسائل الدعم المطلوب كافة لمساعدتها وضمان احترام حقوق المهاجرين، على أن تتولى المنظمات الدولية إدارة مراكز الاحتجاز حيث يقيم المهاجرون.

حل أزمة الهجرة يعتمد على منهج موسع يتضمن ليبيا ودول الجوار وأوروبا لمعالجة جذور الأزمة.

وأخيرًا، دعت الجريدة الأميركية الاتحاد الأوروبي إلى البدء في تنفيذ دوريات بحرية داخل المياه الإقليمية الليبية، بتصريح رسمي من حكومة الوفاق لضبط مراكب تهريب المهاجرين وضبط حدود ليبيا البحرية.

ورأت أن النطاق الجغرافي لعملية «صوفيا» البحرية الأوروبية محدود للغاية مقارنة مع عمليات أخرى مثل «ماري نوستروم» للبحرية الإيطالية، ولهذا طالبت بتوسيع نطاقها وصلاحياتها.

ويبحث مسؤولون في أوروبا التوصل إلى اتفاق مع الحكومة الليبية على غرار اتفاق الهجرة مع تركيا. وكان وزير الداخلية الإيطالي، انجلينو ألفانو، أكد مرارًا حاجة أوروبا لاتفاق مع ليبيا حول المهاجرين.

وعلى المدى الطويل، يجب على دول أوروبا التعامل مع التحديات الخطيرة التي تسببها الفوضى في ليبيا والانخراط بفاعلية أكثر مع ليبيا وحكومتها. وعلى حكومة الوفاق الوطني دعم ومساندة جميع الفصائل والتشكيلات والقبائل المحلية، إلى جانب التخلص نهائيًا من تهديد تنظيم «داعش».
دور دول الجوار
أكدت الجريدة الأميركية أن حل أزمة الهجرة لا يعتمد على ليبيا فقط لأنها مجرد طرف في المعادلة، ولهذا أي حلول موقتة للأزمة تحتاج تركيزًا أوسع ومشاركة من دول جوار ليبيا.

وإلى ذلك طالب التقرير أوروبا إبرام اتفاقات متبادلة وشراكات مع الدول المجاورة لليبيا مثل مصر وتشاد والسودان والجزائر وتونس، لأنها تمثل شريكًا أفضل من طرابلس في مراقبة الحدود وتنفيذ الاتفاقات المبرمة لاستقرار الأوضاع داخلها.

وزير الداخلية الإيطالي انجلينو ألفانو أكد مرارا على حاجة أوروبا لاتفاق مع ليبيا حول المهاجرين على غرار الاتفاق الأوروبي - التركي.

ولفتت «واشنطن بوست» إلى نجاح الاتفاقات والمحادثات التي عقدتها أوروبا مع دول أفريقية أخرى فيما يخص أزمة الهجرة، وقالت إنها «وفرت نظامًا من المنافع المالية والدبلوماسية التي ساعدت دول أفريقيا في التعامل بفاعلية مع أزمة الهجرة، وتنفيذ برامج ملموسة تهدف إلى وقف الهجرة غير الشرعية عن طريق اتفاقات القبول وتوفير سبل قانونية للمهاجرين الساعين للوصول إلى أوروبا».

ولهذا على أوروبا زيادة دعمها لدول أفريقيا لتوفير فرص عمل مناسبة للمهاجرين وتوفير الأمن الغذائي والصحي لتشجيع المهاجرين على البقاء في دولهم.

وتملك أوروبا بالفعل علاقات قوية مع دول أفريقيا من خلال النسخة الثانية من اتفاق «كوتونو» والذي يوفر إطارًا إقليميًا محددًا يمكن من خلاله لأوروبا وشركائها العمل ومواجهة أزمة الهجرة.

ويعقد الاتحاد الأوروبي اتفاقات مع دول المصدر، مثل إثيوبيا ومالي والنيجر ونيجيريا والسنغال، إلى جانب تنفيذ خطة استثمارية شاملة بقيمة 62 مليار دولار لمعالجة أسباب الهجرة الاقتصادية في تلك الدول.
«كابوس» ليبيا الأمني
ووصفت «واشنطن بوست» الأوضاع السياسية والأمنية داخل ليبيا بـ«كابوس» نتيجة انتشار عدد كبير من المجموعات المسلحة التي تتصارع فيما بينها على السلطة، وعدم قدرة حكومة الوفاق على تأكيد سلطتها الكاملة داخل الدولة، إضافة إلى وجود تنظيم «داعش»، والتي جعلت من ليبيا «دولة فاشلة».

ولفتت إلى سجل ليبيا السيئ في إدارة أزمة الهجرة ومعاملة اللاجئين والمهاجرين، والذي يظهر جليًا في وضع مراكز احتجاز المهاجرين والانتهاكات التي يتعرضون لها في ظل أوضاع غير إنسانية. وتحدثت تقارير عدة عن تعرض المهاجرين إلى التعذيب والانتهاكات والخطف وأحيانًا القتل.

أوروبا تبحث تنفيذ خطة استثمارية شاملة بقيمة 62 مليار دولار لمعالجة أسباب الهجرة الاقتصادية في أفريقيا.

ولقي نحو 700 مهاجر مصرعهم في البحر المتوسط عند انقلاب القوارب التي تقلهم خلال ثلاثة أيام بداية الشهر الجاري، ومن المرجح أن نحو 800 ألف مهاجر آخر ينتظرون داخل ليبيا للعبور إلى أوروبا، وفق تقديرات نقلتها الجريدة، مما ينذر بتحول إيطاليا إلى «يونان جديدة لتصبح على رأس أزمة الهجرة الدولية».

ووصف التقرير الاتفاق بين تركيا والاتحاد الأوروبي لوقف تدفق المهاجرين إلى اليونان بـ«الصفقة القذرة» لأنها دفعت اللاجئين والمهاجرين إلى ليبيا لعبور البحر المتوسط، والذي يعد أخطر ممرات الهجرة في العالم والذي تسبب في مقتل الآلاف.