دافع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السّراج، في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط» اليوم الأربعاء، عن فكرة إنشاء الحرس الرئاسي، وقال مطمئنًا المتخوفين من هذه الخطوة: «إن الحرس الرئاسي لا علاقة له إطلاقًا بما سمّي بالحرس الوطني، هو قوة ضاربة في خدمة المجلس الرئاسي وولاؤه الكامل لهذا المجلس، ومنتسبوه سيكونون من الجيش والشرطة، وسيتولى مهام حماية الرئاسة في المنافذ الحدودية والمطارات، وحماية بعض المنشآت الخدمية الحيّوية».

وأكّد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني أن طبيعة القيادات التي ستكون على رأس هذا الجهاز «ستزيل كافة المخاوف بشأن هويته».

وقال السراج أمام الاجتماع الدولي حول ليبيا في فيينا إن جهاز الحرس الرئاسي «ليس بديلاً عن الجيش»، وأوضح أن مهمته «هي حماية الحكومة ومقارها والمؤسسات الحيوية في العاصمة طرابلس وغيرها».

وركز السراج خلال كلمته أمام وزراء خارجية الدول الكبرى ودول جوار ليبيا، على التعريف بجهاز الحرس الرئاسي ومهامه وأولويات لحكومته، التي ركزت ضرورة تقديم الدعم للقطاع الأمني لمحاربة الإرهاب، ودعم الوفاق بين الليبيين.

اقرأ ايضا .. السّراج لـ«بوابة الوسط»: زرت القاهرة خصّيصًا للقاء عقيلة لكنّه رفض اللّقاء

وأوضح رئيس المجلس الرئاسي أن جهاز الحرس الرئاسي «قوة وطنية قوامها مفارز من الجيش والشرطة»، وشدد على أنها «ليست بديلاً عنهما، بل مكملة لواجباتهما».

وطالب السراج المجتمع الدولي برفع الحظر على الأسلحة بهدف تجهيز المؤسسة العسكرية والقيادة المشتركة لمكافحة تنظيم «داعش» وتسليح الحرس الرئاسي لتحقيق الأهداف المذكورة سابقًا. كما طالب بدعم قدرات حرس الحدود وتفعيل برنامج مراقبة الحدود بوسائل تكنولوجيا حديثة بشكل عاجل، والمساهمة في الرفع من كفاءة قوات خفر السواحل.

وكان عضو المجلس الرئاسي فتحي المجبري قد أوضح أن إنشاء جهاز الحرس الرئاسي يهدف إلى «محاولة إيجاد قوة تأتمر بأمر المجلس الرئاسي من ضباط وجنود من مختلف مناطق ليبيا».

ونفى المجبري، خلال لقائه مع برنامج لقاء خاص على قناة «ليبيا» مساء أمس، أن يكون مشروع الحرس الرئاسي هو «مشروع الحرس الوطني» الذي قدمت فكرته من قبل كيانات سياسية في وقت سابق.

وأكد المجبري أن جهاز الحرس الرئاسي «سيكون خليطًا متوازنًا من العسكريين النظاميين من الجيش والشرطة بحيث يعطون صورة مثالية للقوى الأمنية الجديدة في ليبيا التي تدين بالولاء للمجلس الرئاسي ومؤسسات الدولة والوطن وليس لأي طرف سياسي».