جاء في مقال نشرته مجلة «فورين أفيرز» الأميركية، أن غياب الوحدة بين التشكيلات المسلحة المعادية لتنظيم «داعش» يقوّض أي جهود محلية أو دولية للقضاء على التنظيم، أو طرده من المواقع النفطية.

وحذر المقال من أن «داعش» بدأ في توجيه مقاتليه جنوبًا؛ حيث يوجد خارج أوباري، إلى جانب نجاحه في إثبات وجوده حول مواقع نفطية هامة غرب ليبيا.

وأضاف أن إنهاء وجود تنظيم «داعش» في مدينة سرت لا يعني بالضرورة إنهاء خطره من كامل الأراضي الليبية، متوقعًا انتقال التنظيم إلى الجنوب، والاستمرار في العمل حول مدينة سرت، خاصة مع سيطرته على بلدة بن جواد، التي تبعد 19 ميلاً فقط من ميناء السدرة أكبر الموانئ النفطية.

وقال كاتبا المقال الباحثان جيسون باك وليديا سيزر إنه على الرغم من التهديد الذي يمثله التنظيم، إلا أن قادة الفصائل المختلفة منشغلون في صراع داخلي، ولم يُظهر أي فصيل منهم رغبته في تنحية الخلافات جانبًا والعمل معًا، وهو ما ساعد «داعش» في تحقيق هدفه من تعطيل إنتاج النفط، وبالتالي حرمان حكومة الوفاق الوطني من الاستفادة من العائدات النفطية التي تمثل العمود الفقري للاقتصاد.

ونوه المقال إلى زيادة تدهور الوضع المالي في ليبيا، مع انخفاض أسعار النفط عالميًّا وغياب إدارة مالية حكيمة في ليبيا، واستمرار الصراع بين شقي المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس والبيضاء، وخسرت ليبيا خلال الثلاث سنوات الماضية حوالي 75 مليار دولار من عائدات النفط بسبب الدمار الذي لحق بالموانئ والمنشآت النفطية.

حكومة الوفاق هي الحل
ورأى كاتبا المقال إن استعادة الإنتاج النفطي لن يتم دون توحد الأطراف والفصائل المختلفة خلف حكومة الوفاق الوطني لمحاربة «داعش» في سرت، إضافة إلى زيادة تأمين الحقول والموانئ النفطية خاصة في الشرق ضد أي هجمات انتقامية.

وحث المقال القوى الغربية على زيادة الدعم المقدم إلى ليبيا عن طريق نشر قوات خاصة لتدريب المجموعات المسلحة المحلية على حماية وتأمين حقول النفط.

وأكد على أهمية توثيق العلاقات وتحقيق التوافق بين حكومة الوفاق الوطني ومع التشكيلات المسلحة المسؤولة عن تأمين الحقول وأنابيب النفط في شرق وجنوب البلاد؛ تفاديًا لأي هجمات انتقامية يشنها «داعش». ويمكن للقوى الغربية التوسط بين داعمي حكومة الوفاق وقائد الجيش الليبي الفريق أول ركن خليفة حفتر للاتفاق على منع حصار النفط وتنسيق المعركة ضد «داعش».

وطالب المقال المجتمع الدولي بمساعدة حكومة الوفاق في دمج التشكيلات المسلحة تحت قيادة واحدة، وخصت بالذكر قوات حرس المنشآت النفطية، وشددت على ضرورة وضعه تحت سلطة وزارة الدفاع والداخلية. بالإضافة إلى زيادة الجهود لمنع تدفق مزيد من المقاتلين الأجانب إلى التنظيم.

وفي الوقت نفسه أمست كل من المؤسسة الوطنية للنفط والمصرف المركزي بحاجة إلى التوحد من جديد، ووضع أهداف واقعية مستقبلية لاستعادة الإنتاج النفطي وإصلاح البنية التحتية المدمرة.

إبقاء الفوضى مستمرة
أكد المقال أن نجاح «داعش» داخل ليبيا يعتمد على إبقاء ليبيا في حالة فوضى مستمرة، والاعتماد على حرمان حكومة الوفاق الوطني من الاستفادة من عائدات النفط، عن طريق الاشتباك مع التشكيلات المسلحة المسؤولة عن تأمين المنشآت والموانئ النفطية، وبالتالي منع العمل في تلك المنشآت.

وكثيرًا ما تتعرض صناعة النفط في ليبيا لهجمات من قبل تشكيلات مسلحة مختلفة لفرض أهدافها، لكن تنظيم «داعش» يعمد إلى سياسة واضحة لتدمير البنية التحتية الأساسية لتعطيل صناعة النفط التي يعتمد عليها الاقتصاد الليبي. لكن حتى الآن لم يتجه التنظيم إلى بيع النفط لحسابه.

وتحتاج معظم الموانئ والمنشآت النفطية، خاصة السدرة ورأس لانوف، إصلاحات كبيرة قد تتطلب الاستعانة بخبراء أجانب وتكاليف باهظة لا يمكن للحكومة الليبية توفيرها في الوقت الحالي.

وعلى الرغم من الخسارة التي تكبدها التنظيم أخيرًا، إلا أنه ما زال يمثل تهديدًا لصناعة النفط في الشرق خاصة من مواقعه داخل سرت والنوفلية وهوارة وبن جواد. وعمد التنظيم خلال الفترة الماضية إلى تأمين طرق الإمداد إلى الجنوب لتأمين وصول مقاتلين من جنوب ليبيا ودول الصحراء الأفريقية.