بعد ساعات فقط من تأكيد لجنة برلمانية بريطانية في لندن أن مهمة «صوفيا» البحرية الأوروبية قبالة الساحل الليبي قد فشلت في تحقيق أهدافها بالشكل المطلوب والمتوقع واخفقت في تحيق النتائج المخطط لها، أعلن الاتحاد الأوروبي أنه اسند مهام جديدة لهذه المهمة ولكن بشكل مشروط بعدة عناصر هامة وأهمها على الإطلاق إصدار قرار جديد من مجلس الأمن الدولي لتوسيع مهامها ليشمل مراقبة الحظر المفروض على السلاح على الجيش الليبي تحديدا.

وقالت الممثلة العليا للسياسة الخارجية الأوروبية، فدريكا موغيريني، في بيان، إنه تقرر تمديد المهمة البحرية الأوروبية لمدة عام إضافي وأنه سيخول إليها مهام تدريب وتأهيل عناصر خفر السواحل اللبيبين في حال طلب السلطات الشرعية الليبية ذلك، كما أنها «ستتقاسم المعلومات مع البحرية الليبية» وهو الأمر الذي امتنع عنه الأوروبيون حتى الآن وجرى توجيه انتقادات كبيرة إليهم في هذا الشأن.

موافقة الدول الأعضاء
ولا تزال الخطوة الأوروبية التي أعلنت عنها موغيريني رهن موافقة جميع الدول الأعضاء وتحديدًا إعلان كل دولة بشكل صريح عن حجم مساهمتها لتغطية نفقات المهام الجديدة وهو أمر غير مؤكد.

ويحمل إعلان موغيريني مؤشرات سياسية بالدرجة الأولى وحرص على تجاوز العقبات التي تعرقل عمل المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في العاصمة طرابلس، وفق الدبلوماسيين الأوروبيين.

التصدي لحملات التشكيك
وتريد موغيريني في الواقع التصدي أيضًا لحملة التشكيك في مهمة «صوفيا» والتي عجزت بوضوح عن تحقيق أيًا من الأهداف المنوطة بها، كما أنها تريد الإيحاء بجدية مواكبة الاتحاد الأوروبي للمجلس الرئاسي الجديد في ليبيا قبيل ثلاثة أيام من انعقاد مؤتمر فيينا الذي دعت إليه إيطاليا والولايات المتحدة لتنسيق جهود الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو وسط المتوسط وتمكين الطرفين من إدارة الوضع الليبي.

وتجتمع موغيريني برئيس المجلس الرئاسي فائز السراج في فيينا نهار الاثنين بعد أن انتزعت إيطاليا موافقة أميركية على إدراج رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح في قائمة العقوبات وتوجيه ضربة سياسية قوية لمجلس النواب الليبي والأطراف العربية التي تقف إلى جانبه في المشادة القانونية القائمة بينه وبين مجلس النواب.

وكان الاتحاد الأوروبي اتخذ نفس الخطوة بإيعاز من روما أيضا منذ أسابيع ولكن واشنطن ترددت في محاكاتها حتى الآن.