تعود الحياة الطبيعية بشكل تدريجي إلى مدينة درنة عقب انسحاب تنظيم «داعش»، لكنها لا تخلو من بعض المشاكل التي ما زالت تؤرق حياة المدنيين العادية.

وذكر تقرير أعدته مجلة «نيوزويك» الأميركية أن كلاً من «مجلس شورى مجاهدي درنة» والجيش الليبي يدعي انتصاره في طرد التنظيم من كامل مدينة درنة عقب خروجه من مناطق الفتايح وحي 400، وبدأ الأهالي في العودة تدريجيًا إلى حياتهم العادية بعد أن شهدوا تنفيذ كثير من عمليات الإعدام والذبح العلنية.

ورغم التغيرات التي طرأت على المدينة عقب خروج «داعش»، إلا أنها ما زالت تعاني المشاكل اليومية ذاتها بسبب حالة عدم الاستقرار العامة في ليبيا، وأهمها غياب الأمن العام ونقص السيولة في البنوك بسبب الأزمة الاقتصادية.

وأكد نشطاء أن أهالي المدينة يرغبون في عودة الاستقرار ويريدون اتفاق سلام بين «مجلس شورى مجاهدي درنة» والجيش الليبي، وقالوا «إذا أصر قائد الجيش الليبي خليفة حفتر على مهاجمة المدينة، سينضم الأهالي بالتأكيد إلى (مجلس شورى الثوار) ضد حفتر».

ويزعم مقاتلو «داعش» أنهم لم يتركوا المدينة بسبب الخسائر التي تكبدوها، لكن بناء على أوامر من قيادات التنظيم في سرت، وكتب أحد مقاتلي التنظيم على مواقع الإنترنت التابعة لهم: «لم نخرج من درنة لفشلنا في السيطرة عليها، لكن أمرنا بالتراجع إلى سرت لحمايتها»، وفق تقرير «رويترز».

ونقل التقرير الجمعة عن أحد النشطاء داخل درنة، رفض ذكر اسمه، إن «أهالي المدينة لم يصدقوا خروج (داعش) منها، وتوجهوا إلى «حي 400» للتأكد بأنفسهم من صحة الأنباء»، وخرج عشرات من سكان درنة إلى الشوارع للاحتفال بخروج التنظيم نهائيًا من المدينة.
وكان مقاتلو «داعش» تواجدوا داخل مدينة درنة مدة تسعة أشهر عقب أن بايع «مجلس شورى شباب الإسلام» تنظيم «داعش» معلنين إقامة ولاية «برقة».

وقال أحد السكان: «الحياة عادت إلى طبيعتها، واُعيد فتح المدارس والمستشفيات والبنوك، هناك بعض الاشتباكات عند أطراف المدينة لكن الأمور تسير بشكل جيد داخل المدينة».

وبدأت العائلات النازحة في العودة إلى المدينة مرة أخرى، وكان كثير من النشطاء والعائلات فروا من درنة أو المدن المجاورة أو خارج ليبيا، خوفًا من التنظيم الذي يفرض «قيودًا صارمة وعقوبات تصل إلى حد الذبح علنًا».

وذكر أحد سكان المدينة، طلب عدم ذكر اسمه: «عادت المساجد إلى العمل تحت إشراف هيئة الأوقاف، بحضور أئمة في صلاة الجمعة، ولم يحاول (مجلس شورى مجاهدي درنة) السيطرة على شعائر الصلاة بل تركوا الأمر للأئمة».

ويحاول «مجلس شورى مجاهدي درنة» تغيير صورته أمام أهالي المدينة، وتأكيد الاختلاف بينه وبين تنظيم «داعش» و«القاعدة»، وقال أحد السكان: «يحاول المجلس إثبات أنه ليس داعمًا للإرهاب، وأنه يسعى لتطبيق ديمقراطية حقيقية داخل المدينة وفي ليبيا عمومًا بل يريد العمل إلى جانب الجيش الليبي».

وتشير بعض التقارير الإعلامية إلى أن «مجلس شورى مجاهدي درنة» يستخدم أساليب «قاسية ووحشية ضد أسرى (داعش) وتم إعدام عدد منهم».

وقال نشطاء: «قبل تنفيذ حكم الإعدام يتم استدعاء أهالي المقاتلين إذا كانوا ليبيين، للاستماع إلى الجرائم الموجهة لهم قبل تنفيذ الحكم، والأحكام لا تنفذ علنية».

ودأب تنظيم «داعش» منذ ظهوره داخل المدينة على إحكام سيطرته على جميع مؤسساتها، فأغلق الجامعة ونفذ عمليات إعدام في ساحة المدينة الرئيسة.