دخلت فجر اليوم الاثنين أول ناقلة نفط إلى مرسى الحريقة النفطي، تابعة للمؤسسة الوطنية للنفط في بنغازي.
وقال المدير العام لمصفاة ومرسى الحريقة النفطي بطبرق، رجب سحنون، في تصريحات إلى «بوابة الوسط» إن الناقلة مستوفية كل الإجراءات القانونية المتبعة عن طريق المؤسسة الوطنية للنفط التابعة للحكومة الموقتة المنبثقة عن مجلس النواب. وأوضح أن «الناقلة جنسيتها هندية ومتجهة إلى مالطا، وحمولتها 650 ألف برميل من النفط الخام».
وتعتبر هذه الناقلة هي الأولى التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط بالحكومة الموقتة.
وكان رئيس مؤسسة النفط في طرابلس، مصطفى صنع الله، أعلن وقف عملية تصدير شحنة خام بالغة 650 ألف برميل نفط من ميناء الحريقة يوم الجمعة الماضي، وذلك بعد تدخل حكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج لمنعها، مشيرًا إلى أن السفينة التي ترفع علمًا هنديًا كان من المفترض أن تنقل النفط إلى شركة في إمارة الشارقة بالإمارات.
لكن المستشار الإعلامي للمؤسسة في بنغازي، محمد المنفي، رد على تصريحات رئيس المؤسسة في طرابلس، قائلاً: إن «المؤسسة والحكومة الموقتة اتخذتا الإجراءات الإدارية والقانونية المتبعة في عملية تصدير النفط»، مشيرًا إلى أن: «السيد السراج لا يحق له اتخاذ أي إجراء، كونه لم يُمنَح الثقة من مجلس النواب، وبالتالي المؤسسة ليست معنية بالتعامل معه».
وكان قرار صادر عن مجلس الأمن جدّد تأكيده على الإجراءات المتخذة بشأن صادرات النفط الليبي غير المشروعة، وتُدين أحكام القرار 2278 الصادر يوم 31 مارس الماضي، محاولات التصدير غير المشروعة للنفط الخام من ليبيا، وتسمح لجنة العقوبات الأممية حول ليبيا بتصنيف السفن الضالعة في صادرات النفط غير المشروعة، كما تسمح للدول الأعضاء بتفتيش السفن المعنيّة في أعالي البحار.
وجاء في القرار «نشعر بقلق بالغ حول شراء النفط الليبي خارج القنوات التقليدية، ونعتبر أن المؤسسات الاقتصادية الأساسية للدولة الليبية هي المؤسسة الوطنية للنفط، والبنك المركزي، وهيئة الاستثمار الليبية». مضيفاً: «تكتسي أهمية بالغة بالنسبة لمستقبل الاستقرار والرفاه الاقتصادي للبلد، ويجب أن يستمر إجراء جميع صفقات شراء النفط الليبي فقط من خلال المؤسسة الوطنية للنفط ومقرّها طرابلس».
تعليقات