أعلنت رئاسة مجلس النواب أن خلافًا حول أيهما يتم إقراره أولاً، تعديل الإعلان الدستوري أو اعتماد التشكيلة الوزارية المقترحة من قبل المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، حال دون انعقاد جلسة مجلس النواب التي كان مقررًا لها أمس الاثنين، وأجلت إلى اليوم الثلاثاء، وأنه قد يصار إلى تشكيل لجنة من خبراء القانون الدستوري لإبداء الرأي بالخصوص.

وجاء في تصريح للمستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب فتحي المريمي أنه «تبين بعد عدة مشاورات ولقاءات لفقهاء قانونيين ودستوريين، بأنه لا يمكن لمجلس النواب منح الثقة للتشكيلة الوزارية المقدمة من المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، إلا بعد تعديل الإعلان الدستوري».

وأضاف المريمي أنه «وحسمًا للجدل، تم الاتفاق على تشكيل لجنة من 12 عضوًا من السادة أعضاء مجلس النواب للوصول إلى اتفاق يضمن تعديل الإعلان الدستوري أولاً»، مشيرًا إلى «أنه في حالة عدم توصل هذه اللجنة إلى اتفاق مناسب، فإن الحل سيكون بتشكيل لجنة من خبراء القانون الدستوري لإبداء الرأي وتقديم المشورة الملزمة لجميع الأطراف بمجلس النواب».