حذرت جريدة «واشنطن بوست» الأميركية من انهيار الاقتصاد الليبي، المعتمد بشكل كبير على إنتاج النفط، إذا فشلت حكومة الوفاق الوطني في السيطرة على صناعة النفط وإعادة الإنتاج إلى مستوياته السابقة.

وقالت الجريدة في تقرير نشرته اليوم السبت إن استعادة الإنتاج النفطي شرط أساسي لنجاح حكومة الوفاق، لأنه يمنع انهيار الاقتصاد ويحول دون اعتماد الدولة على المساعدات الخارجية. ورأت أن استمرار الوضع الاقتصادي على الوتيرة الحالية يعرقل أي جهود لمحاربة تنظيم «داعش».

ورأت الجريدة أن فشل حكومة الوفاق في استعادة السيطرة على صناعة النفط، يعني زيادة الصراع بين التشكيلات المسلحة وتعميق الانقسامات السياسية والعنف، وفشل أي محاولات من قبل الولايات المتحدة وحلفائها لمحاربة تنظيم «داعش». وأضافت «حكومة الوفاق أمام كثير من المعوقات لتأمين صناعة النفط وإعادة الإنتاج إلى مستوياته السابقة في ظل انخفاض الأسعار عالميًا».

وتضع حكومة الوفاق الوطني السيطرة على صناعة النفط على قائمة أولوياتها. وكان جهاز حرس المنشآت النفطي أعلن استعداده إعادة فتح ثلاث منشآت نفطية والعمل مع حكومة الوفاق الوطني، فضلاً عن دعم مؤسسة النفط الوطنية.

ونقلت الجريدة عن الباحثة في مجموعة الأزمات الدولية، كلوديا غازيني، إن «ليبيا على حافة انهيار اقتصادي ومالي». وتسببت حالة عدم الاستقرار الحالية في انخفاض إنتاج النفط إلى مستويات غير مسبوقة، مع سيطرة عدد من التشكيلات المسلحة على موانئ النفط والغاز.

وقال المدير الإقليمي لمؤسسة «فريدريش إيبرت» الألمانية للسلام، ميرين عباس، إن «لن يتم التوصل إلى حل سياسي في ظل استمرار الأوضاع الاقتصادية بالشكل الحالي، فمن يسيطر على النفط في ليبيا يمتلك القوة السياسية الحقيقية».

وحذر محللون من أن استمرار الإنتاج النفطي في ليبيا على المستوى الحالي، وعدم زيادة أسعار النفط عالميًا، سيؤدي إلى تخفيض قيمة العملة المحلية بشكل مفاجئ مما يؤثر على حياة ملايين الليبيين.

صراع النفط
ولفت تقرير «واشنطن بوست» إلى زيادة تنافس التشكيلات المسلحة المحلية على السيطرة على موارد النفط ومحاولة بيعه بشكل مستقل عن الدولة. ونتيجة لذلك تم إغلاق عدد كبير من خطوط الإنتاج والحقول بسبب المعارك وانعدام الأمن.

هذا بالإضافة إلى استهداف صناعة النفط على يد «تشكيلات مسلحة إسلامية، الذين يرون أن صناعة النفط سرقة منظمة لثروات ليبيا على يد شركات غربية». فاستهداف الحقول النفطية وسيلة مضمونة لتجنيد مزيد من المقاتلين وتقويض الاقتصاد الوطني.

وكان تنظيم «داعش» استهدف خزانات النفط في ميناءي رأس لانوف والسدرة متسببين في خسارة حوالي 500 ألف برميل.

وقال رئيس شركة «استشارات مخاطر شمال أفريقيا» جيف بورتر: «عمل (داعش) على استهداف صناعة النفط لمنع أي من منافسيه من الاستفادة من عائدات النفط».

ويعتمد الاقتصاد الليبي بشكل كبير على عائدات صناعة النفط والغاز والتي تمثل 95% من عائدات التصدير و99% من دخل الحكومة. وانخفض الإنتاج النفطي إلى 360 ألف برميل يوميًا، أي أقل من ربع الإنتاج العام 2011.

ولهذا أصبح النفط بمثابة «جائزة» يسعى «زعماء الحرب للسيطرة عليه خاصة في إقليم الهلال النفطي». وقالت الجريدة إن «غياب نظام أمني متماسك لحماية المنشآت النفطية جعلها هدفًا سهلاً لتنظيم «داعش».

وقالت الجريدة إنه من غير الواضح حتى الآن هل ستتمكن حكومة الوفاق من فرض سيطرتها على صناعة النفط والتشكيلات المسلحة المنتشرة في كامل ليبيا.

وأضافت أن أزمة النفط لها تأثير واضح وسلبي، مع زيادة العجز في الموازنة، إذ تبلغ النفقات ستة أضعاف الدخل، مما يؤثر على احتياطات الدولة ويؤدي لزيادة الأسعار ونقص المواد الغذائية والبضائع.