قالت جريدة «إيكونومست» البريطانية إن الوصول السلس لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج، وستة من أعضاء المجلس إلى العاصمة طرابلس، الذي وصفته الجريدة بـ«المفاجئ»، قدم لليبيا «أملاً جديدًا في التوصل لتسوية سلمية».

لكنها ذكرت في مقال نشرته، أمس السبت، أن الوضع داخل ليبيا مازال غير مستقرًّا، خاصة في الغرب، فمن غير الواضح هل ستقوم ما يعرف باسم «حكومة الإنقاذ» بتسليم السلطة إلى حكومة الوفاق، وحتى التشكيلات المسلحة التي أعلنت دعمها الحكومة مدفوعة بمصالحهم الخاصة، إذ أن «الحكومة الجديدة يمكنها دفع الرواتب والتفاوض حول الاتفاقات النفطية»، وفقًا للجريدة.

وحصل السراج على دعم جهاز حرس المنشآت النفطي، الذي تعهد بإعادة فتح الموانئ والمنشآت النفطية، مما يزيد آمال إعادة إنتاج النفط إلى مستوياته السابقة.

وأعلن عدد من التشكيلات المسلحة والمجالس البلدية دعمها حكومة الوفاق، ويسيطر السراج الآن على المؤسسات الفاعلة في الدولة عقب إعلان المؤسسة الوطنية للنفط والمصرف المركزي دعمهما الحكومة.

ولفتت الجريدة إلى تردي الأوضاع الاقتصادية داخل ليبيا، إذ توقع صندوق النقد الدولي إفلاس ليبيا بحلول العام 2019 إذا استمرت الأوضاع الاقتصادية على الوتيرة الحالية.

ونوهت الجريدة إلى أن إعادة الإنتاج النفطي إلى المستويات السابقة لن تكون مهمة سهلة أمام حكومة الوفاق، مع استمرار تشكيلات مسلحة من الزنتان في إغلاق خطوط النفط، واستمرار تنظيم «داعش» في مهاجمة المنشآت النفطية، وانخفاض الأسعار العالمية إلى مستويات غير مسبوقة.

صندوق النقد الدولي يحذر من إفلاس ليبيا بحلول العام 2019 إذا استمرت الأوضاع الاقتصادية على الوتيرة الحالية.

ويضع السراج الاقتصاد في أولوية مهامه. فالبنوك تعاني نقص السيولة مع تحديد سقف لعمليات السحب وبعضها مغلق. وقرر السراج تجميد جميع الحسابات المصرفية للوزارات. ويعتمد كثير من الليبيين على الأسواق الموازية لاستبدال العملة الأجنبية بدلاً عن البنوك.

وفي ما يخص الحرب ضد تنظيم «داعش»، حذرت الجريدة من أن غياب الوحدة بين الفصائل الليبية يزيد من تعقيد جهود محاربة التنظيم الذي وصلت أعداد مقاتليه إلى ستة آلاف مقاتل، وفقًا لتقديرات أميركية.

وتأمل القوى الغربية أن ينجح اتفاق الصخيرات في توحيد التشكيلات المسلحة المختلفة تحت قيادة واحدة تستطيع العمل مع قواتهم لمحاربة التنظيم.

وحتى الآن اقتصرت الجهود الدولية على شن ضربات جوية ضد مواقع التنظيم بين فترة وأخرى، وفقًا للجريدة، والتقرب من تشكيلات مسلحة «صديقة» لمحاربة «داعش» وهو ما ينذر بتفاقم الانقسامات داخل الدولة، «فالجميع يريد أن يصبح (بيشمركة) ليبيا»، وفق ما ذكره الباحث في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية ماتيا توالدو، مضيفًا أن «ذلك يعني عدم وجود بلد موحدة».

ولفتت الجريدة إلى بعض الآراء التي ترى أن الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات تنقصه الشرعية الكافية، مع فشل مجلس النواب في إقامة جلسة كاملة النصاب للتصويت على منح الثقة للحكومة.

وقررت الدول الأوروبية فرض عقوبات ضد معرقلي العملية السياسية لدفع وتسريع العملية وإجبار الأطراف المختلفة على الاتفاق، وفقًا للجريدة.

واعتبرت «إيكونومست» أن ليبيا الآن تضم أربع حكومات مختلفة، حكومة الوفاق الوطني، الحكومة الموقتة في طبرق، ما يعرف باسم «حكومة الإنقاذ» في طرابلس، إلى جانب تنظيم «داعش» الذي استغل الفوضى والصراع السياسي للسيطرة على ما يقرب من 180 ميلاً من السواحل الليبية حول مدينة سرت.