قال عضو مجلس النواب صالح إفحيمه إن عقد مجلس الدولة جلسته اليوم وقيامه بتعديل الإعلان الدستوري الخاص بالاتفاق السياسي، مخالف للمواد 12 و18، وكذلك المادة 12 من الأحكام الإضافية والمادة (3).

وأضاف إفحيمه أن المادة (3) تنص على أن يعقد مجلس الدولة اجتماعه الأول في غضون 10 أيام من التصويت على تعديل الإعلان الدستوري، كما تنص المادة (12) على أن يتولى مجلس النواب السلطة التشريعية للدولة خلال المرحلة الانتقالية ويمارس صلاحياته وفقًا للإعلان الدستوري وتعديله وفقًا لهذا الاتفاق، ولكن ما حدث هو تعد واضح على بنود الاتفاق السياسي.

وتابع إفحيمه: «إن ما حدث يعد أمرًا طبيعيًا جدًا. الفوضى القادمة أكبر وأشمل، والاتفاق السياسي القشة التي ستقسم ظهر البعير. كنت أتوقع أن تتأخر الفوضى المرتقبة إلى أبعد من هذا، لكن شاء القدر أن يطلع الليبيين مبكرًا على مخاوفنا التي لطالما حذرنا منها، وما يحدث الآن هو المطلوب إنجازه من خلال الاتفاق السياسي إغراق البلاد أكثر في حالة الفوضى».

وكان مجلس الدولة عقد جلسته الأولى، اليوم الثلاثاء، وقام خلالها بتعديل الإعلان الدستوري الخاص بالاتفاق السياسي. وأوضح عضو مجلس الدولة العجيلي بوسطيل أنه نظرًا لـ«تعذر اجتماع مجلس النواب لإقرار هذا التعديل، وبعد اكتمال النصاب المطلوب للتعديل الدستوري بحضور النائب الثاني لرئيس المؤتمر، صالح المخزوم.

وتابع بوسطيل أنه وبحسب المادة 65 من الاتفاق التي نصت على ضرورة تعديل الإعلان الدستوري دون الإشارة إلى الجهة التشريعية المخولة بذلك»، قام أعضاء المؤتمر الملتحقون بمجلس الدولة بالتصويت على تعديل الإعلان الدستوري، وتسليم رئاسة المجلس لأكبر الحاضرين سنًا عبدالرحمن الشاطر حتى انتخاب رئيس للمجلس.