رد حزب «العدالة والبناء»، الذراع السياسية لتنظيم الإخوان المسلمين على كلمة الشيخ الصادق الغرياني، التي طلب فيها من الحزب «العودة إلى رشده» والتراجع عن دعم الاتفاق السياسي وحكومة الوفاق الوطني.

وقال الحزب في بيان نشره عبر صفحته الرسمية على موقع «فيسبوك»: «إن الحزب يبدي صدمته من أن الشيخ أورد ملاحظات تم تعديلها عبر مسوَّدات الاتفاق، وصولاً للنص النهائي الذي تم توقيعه في ديسمبر الماضي بالصخيرات المغربية».

وفند الحزب ما قاله الغرياني بشأن رئيس البعثة الأممية وترؤسه لجنة لفض أي نزاع حول تفسير نصوص الاتفاق أو تطبيقه، قائلاً: «غاب عن المفتي أن هذا النص تم تعديله في الاتفاق السياسي بناء على طلب دار الإفتاء».

ورد على الغرياني في قوله إن الاتفاق يستهدف الثوار، كما فند قوله بأن إنشاء مجلس الدولة ما هو إلا رشوة للمؤتمر الوطني العام، لكي يرضى بالاتفاق السياسي وأن دوره استشاري فقط.

وبخصوص مؤسسة الجيش، أكد البيان انتقال صلاحيات المناصب العسكرية والمدنية والأمنية العليا المنصوص عليها في القوانين والتشريعات الليبية النافذة، إلى مجلس رئاسة الوزراء فور توقيع الاتفاق السياسي.

وشدد بيان الحزب على عدم صحة ما قاله الغرياني عن الاتفاقات الدولية في الاتفاق السياسي المخالفة للشريعة الإسلامية، وأورد نصًّا ينص على الالتزام بأن الشريعة الإسلامية هي مصدر كل تشريع، وكل ما يخالفها يعد باطلاً.

وأضاف أن الشيخ جانبه الصواب عندما قال، إن دخول المجلس الرئاسي كان على فرقاطة أجنبية، حيث إن المجلس الرئاسي دخل على متن الزورق الحربي «السدادة» التابع للبحرية الليبية.

وبخصوص أن الجيش المذكور في الاتفاق يقصد به جيش حفتر، قال البيان إن الحقيقة غير ذلك كما ورد في هذه الفقرة: «الجيش الليبي هو قوات عسكرية نظامية تتألف من ضباط وضباط صف وجنود، يتولى الدفاع عن ليبيا والحفاظ على الوحدة الوطنية، وعدم المساس بالنظام المدني الدستوري، والمحافظة على النظام والأمن العام عند الحاجة».

وحول مفهوم الإرهاب الذي قال الغرياني إنه لم يحدد في الاتفاق السياسي، ذكر البيان أن المادة (35) تنص على الآتي: «جميع الترتيبات الأمنية المؤقتة الواردة بهذا الاتفاق لاتُقيِّد جهود حكومة الوفاق الوطني، في مكافحة التنظيمات الإرهابية المصنفة وفقًا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ومن بينها داعش وأنصار الشريعة والقاعدة».

ودعا الحزب في ختام بيانه الشيخ الصادق الغرياني إلى مراجعة موقفه الذي صرح به اليوم، بخصوص مذكرة الاتفاق السياسي الليبي، على ضوء ما ذكر من توضيحات قطعية اعتمادًا على نص الاتفاق النهائي الموقَّع بالصخيرات بتاريخ 17 ديسمبر 2015.