دعا رئيس مجلس النواب عقيلة صالح قويدر أعضاء المجلس لحضور الجلسات يومي الاثنين والثلاثاء، ومع ذلك لم يستجب النواب، على الأقل يوم الاثنين الماضي، فألغيت الجلسة لعدم اكتمال النصاب، بينما ظل لعدة أسابيع وهو يماطل في عقد جلسة للتصويت على الاتفاق السياسي وحكومة الوفاق الوطني. سافر ليحضر أي مؤتمر في أقصى أنحاء العالم، وعندما عاد إلى طبرق تحول إلى ما يشبه مدير مدرسة، فألغى جلسة بحجة عدم تواجد النواب داخل القاعة بالرغم من تأخره في الحضور، وتواجد معظم النواب خارج القاعة في انتظار سيادته.

تصرف عقيلة صالح مثل شيخ نجع يعرف مصلحة أهل النجع أفضل منهم، لذلك وضع كل العراقيل للتصويت على الاتفاق السياسي، وهو يعرف نتيجته مسبقا بعد إصدار كتلة الـ92 بيانا يؤيدون الاتفاق السياسي الذي أبرمه ليون، وفجاءة ظهر في تونس إبراهيم عميش وحيدا ومعه أربعة من المؤتمر الوطني، ليعلنوا الانقلاب على الاتفاق السياسي، والتوصل إلى اتفاق مباديء يتكون من ثلاث نقاط، ألغوا من خلالها الحوار الطويل الذي خاضه الليبيون في غدامس وجنيف والجزائر وتونس والقاهرة وأخيرا في الصخيرات، كما ألغوا هيئة الدستور المنتخبة، ومحوا في لمح البصر المرشح لرئاسة حكومة التوافق فائز السراج وكل نوابه، كما ضربوا بعرض الحائط مبادرة كتلة الجنوب في مجلس النوب، التي كلفها المجلس بصياغة مبادرة يتوافق عليها معظم النواب.

عندما كان عميش يصرخ أمام مكبرات الصوت في فندق رمادا بالعاصمة التونسية قائلا، إن الاتفاق ليبي ليبي وكأنه يسوق لبضاعة صنعت في ليبيا، ولكن فضل الترويج لها في تونس، وكان عدد من النواب قد أكدوا أن عميش كان موفدا إلى الولايات المتحدة لحضور اجتماعات هناك، ووجوده في تونس كان من أجل الحصول على التأشيرة الأمريكية، حتى النائبان اللذان كانا معه لم يعلما بمخططه الانقلابي، ولم يحضرا التوقيع على الاتفاق بين عميش وممثلي المؤتمر الوطني، فهل وجد عميش صدفة عوض عبد الصادق النائب الأول لرئيس المؤتمر وبقية الأعضاء صدفة في الفندق، وأخذوا يشكون حال الوطن وفجاءة لمعت الفكرة في أذهانهم فاتصلوا برؤسائهم الذين باركوا الاتفاق، أم أن المؤامرة كانت قد رسمت في طبرق وطرابلس قبل أن تعلن بهذا الشكل المفاجئ.

لم يعرض عقيلة صالح المبادرة السرية على مجلس النواب، بينما تصرف المؤتمر الوطني بطريقة أكثر شفافية، وعرض المبادرة على أعضائه، وهو ما يؤكد أن عقيلة وقع بين شقي رحى، وهناك من ضغط عليه بشدة لعدم تمرير اتفاق الصخيرات من مجلس النواب، وفي تقديري هناك من يفكر نيابة عن عقيلة وهو من رسم الانقلاب كاملا، بينما تولى عميش قراءة بيانه الأول من مدينة البيان الأول تونس العاصمة.

الانقلاب في صالح المؤتمر الوطني الذي انتهت ولايته ولا يزال أعضاؤه يتقاضون مرتباتهم، ولم يخف عميش موضوع المرتبات، فقد نصت المبادرة على تنظيم انتخابات تشريعية في مدة أقصاها عامان، وهو ما يوفر لأعضاء الجسمين دخلا ضخما بينما النازحون في الداخل والخارج لا دخل لهم.

من سوء الحظ أن مستشارا مثل مصطفى عبد الجليل وضعه الإخوان والمقاتلة في جيبهم الصغير منذ الأسبوع الأول من الثورة، وأكد أنه لا باع له في السياسة، ها نحن مرة أخرى ضحايا لمستشار آخر لا يقل براعة عن عبد الجليل، كما أن المستشار كمال دهان رئيس الدائرة الدستورية في المحكمة العليا ساهم بقوة في كل هذا الخراب، لذلك أقترح أن لا ينتخب مرة أخرى أي مستشار على رأس السلطة التشريعية، لأن عبد الجليل وعقيلة صالح موهبتهما هي في فض النزاعات القبلية، ومشاكل الزواج والطلاق.