1
كان يريدُ الإضرابَ عن الطعام، والشراب أيضا مُطالبًا بالمحاكمة، رافضًا حالة التوقيف التي طالت سنة تقريبًا، كُنا نرى أن التوقيف أفضل من حكمٍ قضائي تحت قانون تعسفي، ومحاكم صورية، وقضاء جائر، تطرفهُ جعله يُضرب عن الماء أيضًا مما جعل موقفنا العقلاني والمحسوب في حرجٍ عاطفي محض، واصل إضرابهُ ضاربًا عرض الحائط اختلاف زُملائه معه، زملائه في نفس القضية والذين يصل عددهم الخمسة عشر من الصحفيين والكُتاب والشعراء، وقد جاء رئيس نيابة أمن الثورة في ذلك الوقت لزيارته بالسجن وطلب منه إنهاء إضرابه لأنه وافق على طلبه، عقدت المحكمة وفي غضون شهور تم الحكم علينا بالإعدام المُخفف إلى السجن المؤبد. حزبيون يستهدفون إسقاط نظام الحكم كانت التهمة لشباب أعمارُهم بين العشرين والأربع والعشرين سنة، يتعاطون كتابة الشعر والقصة والمسرح، ليس إلا، كان ذلك في سجن الجديدة بطرابلس الغرب عام 1980م.

2
إذاً تتعددُ المسودات والسبب واحد، وأن الليبيين في مخنق، وعزرائيل سيد الموقف، والمدن، كما بنغازي، جبانة لم يتحلحل حالُها عن أمسها الدامس الذي طال أمدهُ منذ أول سبتمبر 1969م وحتى يوليو 2015م، وأن الغريق يتعلق بمسودةٍ رابعة أو ثالثة، ولهذا التوقيع على مسودة وبالأحرف الأولى بات المراد والمُنى للكافة من غير القتلة من يعرفون مآلهم، وكذا العالم وخاصة من ساهم في قرار 1973 الأممي لحماية المدنيين الليبيين، كما يبدو مُلحًا في مسألة إنقاذِ ليبيا من حربٍ طالهُ شرارُها وإرهاب يدق أبوابه.

وفي غضون شهور تم الحكم علينا بالإعدام المُخفف إلى السجن المؤبد.

السؤال المُلح أكثر من رغبات الليبيين وأمانيهم والعالم: هل التوقيع وقد تم سيُنقذُ ليبيا، وسينقذ العالم من ليبيا؟ بل إن المُراهنة على إنشاء حكومة وطنية هل يكفي الليبيين شر القتال، ويكفي العالم شر الليبيين؟ والأكثر أن الرهان- والتكالب أيضًا- على رئيس الوزراء من سيأتي بـ«الثعلب من ذيله» أو كما يُقال. هذا التداعي على المسودات والتعارك ينشغلُ به كافة الوطنيين الليبيين بفضل «المشروع الدولي» عن «المشروع الوطني»: إنقاذ ليبيا يعني «مشروع وطني» في مستوى «مشروع مارشال» الأميركي لإنقاذ أوروبا عقب الحرب العالمية الثانية، وليس كما «مسودة بريمر» لإنقاذ العراق عقب الغزو الأميركي، وليبيا، حتى بعد انقشاع فجر ليبيا الدامس، باقية في قبضة الإرهاب، وبالتالي ليبيا لن يُنقذها نقد ونقض «مشروع فجر ليبيا الدامس» وحسب، خاصة وأن الكثير من قواها الوطنية قد نأت عنها سواء كأفراد أو كأحزاب أو كتحالفات فشلت، وأن الجيش في حالة إعادة تأسيس أولية.

3
جاءني صديق يسعى أن لديه مشروعًا أو مسودة كما لغيره مسودات قال لنُمعن النظر علَّ فيها خيرا، وهذا ما قدم لي حرفيًا:

المبادرة الانتقالية بالعودة للشرعية الدستورية
يتلخص هذا المقترح في البدء فورًا في تنفيذ مرحلة انتقالية مدتها أربع سنوات تتم على مراحل كحل للخروج من الأزمة، وما يجب التنويه عنه مُسبقًا هو ألا يُدعى وريث العرش الليبي (الأمير محمد الحسن الرضا) للمباشرة في هذا العمل في هذه الظروف ما لم يتم قبل كل شيء عقد ميثاق وطني لهذا المشروع الجامع من أجل الخروج من هذه المتاهة التي وضعنا فيها أنفسنا، وإلا فلا يمكن ضمان صدق واستمرار الأطراف العابثة الآن في أي حل ينقذ البلاد والعباد وبالله التوفيق والله من وراء القصد.

خطوات مشروع المبادرة الانتقالية
أولاً: العودة إلى الشرعية المختطفة في الأول من سبتمبر 1969 أي العودة بالأمور إلى 31/ أغسطس / 1969، والعمل فورًا بدستور البلاد المعدل بالتعديل الأول (تعديل 1963) كما هو دون تغيير.

ثانيًا: يُباشر الملك سلطاته بعد أن يحلف اليمين أمام مجلس النواب المُنتخب ويقوم فورًا طبقًا للدستور بتشكيل مجلس شيوخ ليتكامل بذلك مجلس الأمة بشقيه، كما يقوم أيضًا بتكليف رئيس حكومة جديدة طبقًا للدستور، على أن يستمر العمل بهذا الوضع لمدة سنة كاملة تستقر فيها الأمور.

ثالثًا: مع نهاية هذه المدة يقوم الملك بالدعوة لانتخابات نيابية ويقوم مجلس النواب الجديد والجهات ذات العلاقة بالتعديل (الثاني) في تاريخ الدستور الليبي، والذي سيتناول صلاحيات الملك وشكل الدولة والشؤون السياسية والمحلية وما يتعلق بالسلطات الثلاث وكافة المناحي الدستورية وبشكل نهائي، ماعدا (نظام الحكم) الذي سيبقى (ملكيًا) بحيث يكون هو العنصر الضامن لنجاح هذه الخارطة الانتقالية، وبناء على ذلك يُقر مجلس الأمة الجديد هذه التعديلات يتبعهُ مرسوم ملكي لبدء العمل بها.

رابعًا: يُعمل بالدستور (بتعديله الثاني) طيلة المُدة المتبقية من وقت المرحلة الانتقالية التي سيجرى قبل نهايتها (استفتاء) على نظام الحكم فإن اختارت الأمة الليبية بقاء(النظام الملكي) سيستمر طبعًا العمل بالوضع كما هو، وإن اختارت (غير ذلك) سيتم تعديل (نظام الحكم) وهذا سيكون هو (التعديل الثالث) في تاريخ الدستور والذي سيتناسب طبعًا مع ما اختارته الأمة.

خامسًا: بناء على نتيجة الاستفتاء وبنهاية سنوات الانتقال الأربع إما أن يدعو الملك لانتخابات نيابية جديدة، أو يتقدم جلالته لمجلس الأمة بالتنازل عن العرش لصالح النظام الجديد الذي يختارهُ الشعب ويتحمل الشعب مسؤولية ما توافق عليه. انتهى.

إذاً تتعددُ المسودات والسبب واحد، وأن الليبيين في مخنق، وعزرائيل سيد الموقف.

هذا ما قدم، وعلل دوافعه - ومن وافقه- في تقديم هكذا مشروع بالتالي: إن البلاد في مأزق وبحاجة للاجتهاد وتقديم حلول، وإن هكذا مقترح يُخرج البلاد من حالها باعتبار أن المملكة الليبية هي ما أسسه الليبيون واتفقوا عليه وأن أي انقلاب لا يُلغي الشرعية وأن العودة إلى العلم والنشيد يدللان على ذلك، وأن الدستور الليبي- كما كل دستور- لا يبلى بالزمن، وأن هذا يقطع كل التخرصات حول عودة الانقلابيين للسلطة أو أي عمل مُشابه. هذا مُلخص لما جاء به، ومن جهتي بدءًا أنا ناقل للخبر، وليس الناقل كما صاحب الخبر، وأن هذا لا يعني أن ليس للناقل من غرض، وغرضي ألخصهُ أننا بحاجة لحلول جذرية تكفل عدم الانكفاء عن أي اتفاق ومسودة، وهذا المقترح قد يكفل لنا ما لم نستطع تحقيقه حتى اللحظة.

4
سأخرج عن المعتاد من الكتاب الصحفيين وأنشر مقترحًا بخصوص الحكومة الوطنية المرتقبة، حيث أقدم قائمة بأسماء لهذه الحكومة وصلتني على الخاص عبر «الفيسبوك»، ويجيءُ نشري لهذه القائمة فقط لأنها:

أولاً: تبين أن من واجبنا أن نساهم في التركيز على أن ليبيا لا تعدم النساء والرجال المؤهلين لتسيير أمورها، في حالها الحرج الحاصل الساعة.

ثانيًا: ما يمكن رصده من محاصصة جهوية لا يتغرض إعطاء الحق لغير أهله، لكن ليتضح- أيضًا- أن بالبلاد جملة وتفصيلاً قدرات نسهو عنها، أو نتمركز في محيط المركز، وبهذا نكون جهويين بالقصد، أو عفويًا في حال سيطرة المركز وليس العكس.

إنقاذ ليبيا يعنى«مشروع وطني» في مستوى«مشروع مارشال» الأمريكي لإنقاذ أوروبا عقب الحرب العالمية الثانية.

ثالثا: لنكون مشاركين فاعلين مسؤولين لا نُقاد ناقضين فحسب، وإن كنت لا أعرف كل الأسماء لكن عرفت من لا أعرف من خلال الاستفسار والتقصي، والأمر لأنه يخُص البلاد فليس للباعث الشخصي أي رصيد، والبلاد الآن في وحل قارب غرقنا فيه الأنوف، فليس من طائل لما يمسنا خارج السياق الموضوعي.

مُقترح لتشكيل الحكومة الوطنية
رئيس الحكومة: عبدالدائم الغرابلي
نائب أول: عبدالهادي شماطة
نائب ثاني: نعيمة العجيلي
وزير الدفاع: سالم جحا
وزير الداخلية: العقيد أحمد الحضيري
وزير الخارجية: د. زاهي المغيربي
وزير النفط: آدم التباوي
وزير المالية: محمد شكري
وزير الإسكان والمرافق: فاضل عون
وزير العدل: عبدالمجيد الميت
وزير الاقتصاد: نورالدين الثلثي
وزير الصناعة: محمد عمران بوسريرة
وزير التخطيط: هشام الكريكشي
وزير الكهرباء: خالد القدراب
وزير الإعلام والثقافة: أوفنايت الكوني
وزير الصحة: د. ليلى بوقعيقيص
وزير التعليم: د.مالك بوشهيوة
وزير العمل: نوري العبار
وزير الشباب والرياضة: أنور الطشاني
وزير الحكم المحلي: د.عثمان قاجيجي
وزير العدالة الانتقالية: د.عائشة فشيكة.