المسار السياسي في الجزائر بعد الاستقلال (1962-2014)

القاهرة - مركز الدراسات - "بوابة الوسط" |
 من أرشيف الثورة الجزائرية في خمسينات القرن الماضي  (photo: )
من أرشيف الثورة الجزائرية في خمسينات القرن الماضي

اندلعت "ثورة التحرير الجزائرية" ضد الاستعمار الفرنسي في الأول من نوفمبر 1954، ودامت سبع سنوات ونصف السنة، وشهدت البلاد خلالها توازي العمل العسكري مع العمل السياسي، لكن ذلك لم يمنع سقوط أكثر من مليون ونصف المليون جزائري، إلى أن جاء الاستقلال في الخامس من يوليو 1962، وإن جاء متأخرًا نسبيًّا مقارنة مع استقلال بعض الدول المجاورة.

وفي الآتي نستعرض:

فترة فرحات عباس (1962-1963)
فرحات عباس كان أول رئيس للجزائر، انتخبه "المجلس الوطني التأسيسي" في 26 سبتمبر 1962، لكنه استقال بعد نحو عام، وتحديدًا في 13 سبتمبر 1963، نتيجة خلاف عميق مع وزيره الأول آنذاك، أحمد بن بلة، حول الخطوط العريضة لسياسات الدولة، فانتقل بذلك من رئاسة الجزائر إلى سجن في منطقة آدرار، جنوب شرق البلاد، أمضى فيه حوالي سنتين.

فترة أحمد بن بلة (1963-1965)
تسلَّم أحمد بن بلة رئاسة البلاد منتصف أكتوبر 1963، عقب عملية استفتاء، ثم عُيِّن أمينًا عامًا للمكتب السياسي لـ"حزب جبهة التحرير الوطني" في مؤتمره المنعقد في أبريل 1964.

كان بن بلة على موعد مع انقلاب عسكري قاده وزير دفاعه هواري بومدين في يونيو 1965، متهما إياه بـ"الانحراف عن مسار الثورة الجزائرية"، وزجه في السجن.

ظل بن بلة في السجن طيلة حكم بومدين إلى أن أُطلق سراحه في عفو عام أصدره الرئيس الشاذلي بن جديد في العام 1980.

فترة هواري بومدين (1965-1978)
تولى هواري بومدين حكم الجزائر في يونيو 1965، في انقلاب عسكري أطاح حكم أحمد بن بلة، لكن بومدين ظل يحكم البلاد بصفته رئيسًا لـ"مجلس التصحيح الثوري"، إلى أن أصبح رئيسًا للجمهورية في 1975، لكنه أُصيب بمرض اُستُعصي علاجه، إلى أن تُوفي في 27 ديسمبر 1978.

الشاذلي بن جديد (1979-1992)
تولى الشاذلي بن جديد رئاسة الجزائر في 9 فبراير 1979، وحتى 14 يناير 1992.

وفي 1988 اندلعت احتجاجات شبابية ضد سياسات التقشف، ودخلت البلاد في موجة اضطراب قمعتها قوات الأمن والجيش، مما أدى إلى مقتل الآلاف.

إثر تلك الاضطرابات، دعا بن جديد إلى التعددية الحزبية، ما دفع "الجبهة الإسلامية للإنقاذ" إلى المشاركة في الانتخابات البلدية والتشريعية، وحين أظهرت نتائج الشوط الأول تقدمها، تدخل الجيش ووضع حدًّا للعملية الانتخابية. وإثر ذلك استقال بن جديد من رئاسة البلاد.

محمد بوضياف (16 يناير- 29 يونيو 1992)
استدعي محمد بوضياف إلى الجزائر من قبل قادة الجيش بعد 27 عامًا قضاها خارج البلاد، ونُصِّب في 16 يناير 1992 رئيسًا للمجلس الأعلى للدولة، لإخراج البلاد من أزمتها بعد إلغاء المسار الانتخابي. وبينما كان يلقي خطابًا بمدينة عنابة في 29 يونيو من العام نفسه ألقى أحد حراسه قنبلة أدى انفجارها إلى وفاته.

علي كافي (1992-1994)
تولى علي كافي رئاسة الجزائر بعد اغتيال بوضياف في 29 يونيو 1992، وحتى 30 يناير 1994. دامت فترة قيادته للدولة الجزائرية عبر "المجلس الأعلى للدولة" لغاية تسليمه السلطة للواء المتقاعد اليمين زروال في 30 يناير 1994.

ابتعد كافي عن العمل السياسي لفترة، قبل أن ينشر مذكراته عن حرب التحرير الجزائرية، إذ كان عقيدًا سابقًا في الجيش الجزائري. وتوفي في 16 أبريل 2013.

اليمين زروال (1994-1999)
تسلَّم اللواء المتقاعد يومذاك اليمين زروال الرئاسة الجزائرية رسميًّا في يناير 1994، وبذلك وضعت المؤسسة العسكرية نفسها بشكل مباشر على السلطة بعدما كانت توجه الدولة بشخصيات مدنية في الغالب، إذ كان زروال تولى وزارة الدفاع لمدة عام قبل توليه الرئاسة.

واُنتُخب زروال رئيسًا للبلاد في 16 نوفمبر 1995 بعد إدارته لمرحلة انتقالية. ووصفت المعارضة، آنذاك، تلك الانتخابات بـ"المزورة".

وفي 11 سبتمبر 1998، أعلن زروال إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، في 15 أبريل 1999، وسلَّم الرئاسة لعبدالعزيز بوتفليقة في 27 أبريل 1999.

عبدالعزيز بوتفليقة (1999-)
استلم عبدالعزيز بوتفليقة الرئاسة الجزائرية عقب انتخابات أبريل 1999، التي انسحب فيها منافسوه الستة، قبل يوم واحد من إجراء الانتخابات بحجة أن الدولة وقفت إلى جانب مرشح بعينه، واتهموا قائد أركان الجيش محمد العماري ورئيس الدولة اليمين زروال بعدم الوفاء بالتزاماتهما، غير أن ذلك لم يمنع بوتفليقة من مواصلة طريقه وفاز بنسبة 73.79% .

العهد الأول (1999-2004)
بدأت أول فترة رئاسية لعبدالعزبز بوتفليقة في 27 أبريل 1999، بعد انتخابات مثيرة.

وباشر لدى توليه الرئاسة الجزائرية سن مسار تشريعي لـ"الوئام المدني"، عرضه في استفتاء شعبي ونال أكثر من 98 % من الأصوات.

وبعد خمس سنوات أعلن بوتفليقة في فبراير 2004، نيته الترشح للرئاسة للمرة الثانية.

العهد الثاني (2004-2009)

اُنتُخب بوتفليقة رئيسًا للجزائر للمرة الثانية في 8 أبريل 2004، وفاز بنسبة 85% ، ودافع يومذاك عن مشروع المجتمع الذي يؤمن به، خصوصًا "المصالحة الوطنية"، ومراجعة "قانون الأسرة"، و"محاربة الفساد"، ومواصلة ما يرى أنها إصلاحات أنجزها خلال فترة رئاسته الأولى.

لكن بعد أقل من عامين من توليه الرئاسة للمرة الثانية بدأت القضية الأكثر إثارة للجدل في تاريخ مَن سكنوا قصر المرادية (القصر الرئاسي في الجزائر)، ففي 26 نوفمبر 2005، أُصيب بوتفليقة بوعكة صحية نقل إثرها إلى فرنسا لتقلي العلاج، ولم يكن للبلاد نائبٌ للرئيس يخلفه في مهمته، لكن بوتفليقة خرج من مشفاه في اليوم الأخير من 2005.

وظلت وسائل الإعلام الرسمية في الجزائر تؤكد أن مرض الرئيس لا يعدو أن يكون قرحة معوية.

وقبيل انتهاء فترة رئاسته الثانية وتحديدًا في 6 سبتمبر 2007 تعرَّض بوتفليقة لمحاولة اغتيال في مدينة باتنه، حيث حصل انفجارٌ قبل 40 دقيقة من وصوله للمنصة الشرفية خلال جولة له شرق البلاد، وأودى التفجير بحياة 15 شخصًا، وجُرح أكثر من سبعين.

وفي نوفمبر 2008، أجرى تعديلاً دستوريًّا ألغى بموجبه تحديد فترات الترشح للرئاسة، ووصف بوتفليقة التعديل الدستوري يومذاك بأنه "سيحسن سلطة الشعب في اختيار قادته ويعزز الديمقراطية".

العهد الثالث (2009-2014)
أُعيد انتخاب عبدالعزيز بوتفليقة في 9 أبريل 2009، رئيسًا للجزائر للمرة الثالثة، وذلك بنسبة ساحقة وصلت إلى 90.24%.

وخلال هذه الفترة تجددت قضية المرض، التي ساءت أكثر، فأُصيب بجلطة دماغية في أبريل 2013، ونُقل إلى مستشفى "فال دو قراس" في باريس.

وبعد حوالي أربعة أشهر عاد على كرسي متحرك إلى الجزائر، الأمر الذي زاد من منسوب الجدل المثار حول صحته، ومدى قدرته على مزاولة نشاطه في إدارة بلد بحجم الجزائر.

وفي 3 مارس 2014، سجل عبدالعزيز بوتفليقة (77عامًا) اسمه رسميًّا في انتخابات الرئاسة المقررة في 17 أبريل الجاري. وقد وضع بذلك حدًّا لشهور من التكهنات بشأن نياته الترشح للمرة الرابعة.

أضف تعليق

لن يتم نشر بريدك الإلكتروني وسنحافظ على خصوصية المعلومات