قال مسؤول في الهيئة المصرية العامة للبترول، اليوم الأحد، إن مستحقات شركات النفط الأجنبية العاملة لدى الحكومة بلغت 3.5 مليار دولار بنهاية يونيو بزيادة 6.1% عنها في مارس.

ويؤكد مسؤولو الشركات الأجنبية العاملة في مصر أن شركاتهم تضخ استثمارات في قطاع النفط على أن تسترد الأموال التي أنفقتها من خلال الحصول على نسبة من الإنتاج من حقول النفط والغاز.

وأضاف المسؤول في اتصال هاتفي مع «رويترز»، مشترطًا عدم الكشف عن اسمه: «مستحقات شركات النفط العالمية لدى مصر بنهاية يونيو الماضي بلغت 3.5 مليار دولار».

وتسيطر الشركات الأجنبية على أنشطة استكشاف وإنتاج النفط والغاز في مصر، ومنها بي بي وبي جي البريطانيتان وإيني الإيطالية.

وسددت مصر في العامين الأخيرين نحو خمسة مليارات دولار من مستحقات شركات النفط والغاز الأجنبية العاملة على أراضيها.

وأعلنت وزارة البترول المصرية في مارس الماضي عن سعي الحكومة لسداد كامل الديون المستحقة لشركات النفط والغاز بحلول منتصف 2016.

واضطرت مصر إلى إرجاء سداد مستحقات شركات النفط والغاز بفعل المتاعب الاقتصادية إثر نحو أربع سنوات من عدم الاستقرار عقب الانتفاضة الشعبية التي أطاحت حكم حسني مبارك في يناير 2011.