قرر رئيس البرلمان المصري الدكتور علي عبدالعال دعوة المجلس للانعقاد لجلسة عامة، في الثانية عشرة ظهر يوم غدٍ الأحد، وذلك قبل الجلسة المحددة لانعقاده سلفًا، عملاً بحكم الفقرة الأخيرة من المادة 277 من اللائحة الداخلية للمجلس.

ورجحت مصادر برلمانية أن تكون الجلسة العامة الاستثنائية لمنح الثقة للتعديل الوزاري المرتقب.

وتوقعت «بوابة الأهرام» أن «تطال التعديلات الوزارية المرتقبة ما يقرب من 7 حقائب وزارية، ونقلت عن مصادر لها أن التعديل قد يشمل عددًا من الحقائب الوزارية الخدمية ووزارة واحدة في المجموعة الاقتصادية، التي لم تحظ برضا مجلس النواب خلال الفترة الأخيرة».

ولفتت المصادر، وفق «بوابة الأهرام»، إلى أن «الهدف من التعديل هو ضخُّ دماء جديدة في الحكومة لتقديم خدمات أفضل للمواطنين».

وألمحت إلى «أنه تم التشاور مع البرلمان على استمرار الدكتور مصطفى مدبولي في منصبه كقائم بأعمال رئيس الوزراء».