حدد وزير الخارجية المصري سامح شكري ثلاثة مبادئ تعكس رؤية مصر لضمان الأمن القومي العربي خلال كلمته في الاجتماع الوزاري لمجلس جامعة الدول العربية في دورته غير العادية، اليوم الأحد، بالقاهرة.

وقال شكري إن اجتماع اليوم يأتي وسط أحداث وتطورات متلاحقة، والتزامًا منا بحماية الأمن القومي العربي، وتأكيدًا على موقفنا الرافض لأي تدخلات، من أي طرف غير عربي، في شؤون الدول العربية.

وأضاف في كلمته: «لقد أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات الاعتداءات التي تعرضت لها المملكة العربية السعودية مؤخرًا من ميليشيات الحوثي، وكذلك العمل الإرهابي الذي استهدف أنبوب النفط بمملكة البحرين الشقيقة»، مضيفًا: «إن المساس بأمن دول الخليج الشقيقة خط أحمر، والتزام مصر بدعم أمن واستقرار دول الخليج، هو تطبيق عملي لمبدأ راسخ من مبادئ الأمن القومي المصري، وهو الرفض القاطع لأي محاولة من أي طرف إقليمي لزعزعة استقرار الدول العربية والتدخل في شؤونها».

وأوضح أن أي تقييم دقيق وصريح للوضع العربي الحالي، يظهر بجلاء أن هناك محاولات مستمرة للتدخل في الشؤون الداخلية لعدد كبير من الدول العربية. فمن الخليج إلى ليبيا، ومن العراق وسورية إلى اليمن والصومال، تتعدد المحاولات المرفوضة، من أطراف مختلفة، لزعزعة استقرار الدول العربية، مشيرًا إلى أنه سبق لهذا المجلس أن أصدر، في عدد من دوراته السابقة، قرارات واضحة ولا لبس فيها بشأن التدخلات الإيرانية، وشروط إقامة علاقة جوار صحية بين العرب وإيران.

وحدد شكري موقف مصر بثلاثة مبادئ أساسية قال إنها لا تقبل المساومة لصيانة الأمن القومي العربي وهي كالآتي:

أولاً: إن الحفاظ على استقرار وسلامة مؤسسة الدولة الوطنية، القائمة على قاعدة المواطنة الكاملة، هو الشرط الضروري لمواجهة خطر الإرهاب والتفكك الذي يواجه عددًا من دول المنطقة، وهو الأساس الذي تبنى عليه أي علاقات جوار. وبالتالي، فإنه لا يمكن قبول أي محاولة لاختراق الدول الوطنية أو زعزعة استقرارها. وبنفس المنطق، فإن علاقة جوار سليمة لا يمكن أن تقوم إلا بين دول وطنية ذات سيادة محترمة من الجميع، ولا مكان فيها لأي محاولة لتخطي مؤسسات الدولة الوطنية والتعامل المباشر مع ميليشيات وكيانات طائفية أو مذهبية أو عرقية.

ثانيًا: إن أي شكل من التواجد الأجنبي غير المشروع على أي أرض عربية، سواء من خلال محاولة إقامة قواعد عسكرية، أو من خلال الاعتماد على قوى محلية ذات ولاء خارجي، أو دعم عمل التنظيمات الإرهابية، هو أمر مرفوض شكلاً ومضمونًا، ولا يمكن التسامح معه أيا تكن الذرائع. ولابد أيضًا من إجراءات واضحة وقوية تنزع فتيل التوترات الموجودة في المنطقة، وتجنبها مخاطر الصراعات المسلحة والصدامات الطائفية والعمليات الإرهابية على حد سواء.

ثالثًا: إن مبدأ حسن الجوار، وإقامة علاقات تعاون بين الدول العربية ودول جوارها، بما فيها إيران، هو أمر مطلوب وضروري. ولكن له شروط لا يستقيم بدونها. فلا تستقيم علاقات جوار إلا بالتوقف الكامل عن أي محاولة لتصدير أيديولوجيات أو دعم ميليشيات خارجة عن القانون أو تنظيمات إرهابية، أو كيانات طائفية.