قالت عضو مجلس النواب المصري شادية ثابت إنها انتهت من إعداد مشروع قانون جديد بشأن مكافحة أعمال الدعارة والتحريض على الفسق والفجور، وستتقدم به للمجلس الأسبوع المقبل، مشيرة إلى أن «هذا المشروع يأتي في خطوة لإيجاد إطار تشريعي لمحاربة الحفلات غير الأخلاقية والتي تدعو إلى أعمال الفسق والفجور وتعصف بشباب مصر وتزرع بداخلهم أفكارًا مشوشة تضر بالأمن القومي».

وأوضحت شادية ثابت لجريدة «المصري اليوم» أن مشروع القانون يتكون من 15 مادة، ويلغي القانون رقم 10 لسنة 1961 بشأن الدعارة والقانون 68 لسنة 1951، مضيفة أن مشروع القانون الجديد معني الدعارة ومعني بالفسق والفجور، ويجريم كافة الأعمال التي تدعو لهما سواء من خلال استئجار أو تقديم أو ممارسة خدمات جنسية بمقابل مادي وممارسة الرذيلة مع الآخرين دون تمييز.

وعرف مشروع القانون أماكن الدعارة أو الفجور بأنه «كل مكان يستعمل عادة لدعارة الغير أو فجوره ولو كان يمارس فيه الدعارة أو الفجور شخص واحد أو كل مكان مفتوح أو مغلق تتم فيه أفعال بغاء وفسق وفجور».

واستحدث مشروع القانون عقوبات على استخدام الوسائل الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي للدعوة لمثل هذه الحفلات والتجمعات، وقالت إنه لا يوجد إطار تشريعي يجرم الدعوات على مواقع التواصل التي تهدف إلى ممارسة أعمال الفسق والفجور والحفلات الجنسية والمثلية.

وجرم كل من أعلن بأي طريقة من طرق الإعلان سواء عن طريق الدعوات المباشرة أو غير المباشرة، أو عن طريق إلكتروني أو مواقع التواصل الاجتماعي، أو أي طريق آخر دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سبع سنوات وبغرامة.