قضت محكمة مصرية، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة 43 متهمًا بالسجن المؤبد، وإلزامهم بسداد قيمة التلفيات التي تسببوا فيها، متضامنين في ما بينهم بما قيمته 17 مليونًا و 684 ألف جنيه.

كما قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة تسعة متهمين (أحداث) بالسجن لمدة عشر سنوات، ومعاقبة متهمة واحدة بالسجن لمدة خمس سنوات، في ختام إعادة إجراءات محاكمتهم، فيما برَّأت المحكمة 92 متهمًا آخرين في القضية، مما هو منسوب إليهم من اتهامات.

جاءت إعادة إجراءات محاكمة المتهمين في القضية، وعددهم 145 متهمًا، بعد أن صدرت ضدهم أحكامٌ «غيابية» بالسجن، في اتهامهم بارتكاب أحداث العنف وإضرام النيران والشغب أمام مباني مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى والمجمع العلمي المصري، فيما عرف إعلاميًّا بـ«أحداث مجلس الوزراء».

وكانت هيئة المحكمة سبق لها أن قضت مطلع شهر فبراير 2015، بمعاقبة أحمد دومة و229 متهمًا بالسجن المؤبد، ومعاقبة 39 متهمًا آخرين بالسجن لمدة عشر سنوات لكل منهم، وإلزام المتهمين جميعًا، متضامنين، بأداء مبلغ 17 مليون جنيه على سبيل الغرامة في ذات القضية.