قال صندوق النقد الدولي، إنه وافق على منح مصر دفعة ثانية قيمتها 1.25 مليار دولار من قرض تبلغ قيمته الإجمالية 12 مليار دولار.

وقالت كريستين لاغارد مديرة صندوق النقد الدولي في بيان نشرته «رويترز»: «أود أن أهنئ شعب مصر وسلطاتها لنجاحهم في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الطموح».

وتابعت أن «موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على المراجعة الأولى للبرنامج تظهر تأييد صندوق النقد القوي لمصر في هذه الجهود».

وقالت لاغارد «أنا سعيدة جدا لأن الحكومة اتخذت وستستمر في اتخاذ إجراءات لحماية الفقراء والفئات المهمشة باتباع سبل منها زيادة الإنفاق الاجتماعي».

وفي الأسبوع الماضي رفعت الحكومة المصرية أسعار الكهرباء بما يصل إلى 42% بالنسبة للمنازل للسنة المالية الحالية. وقبل أسبوع رفعت أسعار الوقود بما يصل إلى 50.

وزاد البنك المركزي أسعار فائدته الرئيسية بمقدار 200 نقطة أساس في ثاني اجتماع يعقده لوضع السياسات على التوالي.

ويقول صندوق النقد إن خفض التضخم ضروري للحفاظ على مسار برنامج الإصلاح وإن رفع أسعار الفائدة ربما كان وسيلة مناسبة لتحقيق ذلك.

واتخذ الرئيس عبد الفتاح السيسي الشهر الماضي مجموعة خطوات لدعم الفقراء منها زيادة الدعم على الحصص التموينية الشهرية بأكثر من الضعف اعتبارا من الأول من يوليو وتجميد الضرائب على الأراضي الزراعية وزيادة بنسبة 15% على معاشات العاملين بالقطاع العام.