أعلنت مصر أنها تسارع الخطى من أجل تحقيق طموحها بالتحول إلى مركز إقليمي للطاقة بحلول العام المقبل، حيث تعمل على تطوير القطاع مستندة إلى وجود البنية التحتية التي تؤهلها لذلك، مع ترقب بداية إنتاج المرحلة الأولى من حقل «ظهر» الغازي العملاق، الذي سيغني مصر عن استيراد الغاز الطبيعي خلال العام المقبل في مرحلة أولى، فيما سيبدأ التصدير مع بداية العام 2019 بحسب وزارة البترول المصرية.
مشروع مصر القومي
وقال المهندس طارق الملا، وزير البترول، إن البنية التحتية المتطورة التي تمتلكها مصر تُعد الركيزة الأساسية لتحقيق مشروع مصر القومي، لتصبح مركزًا إقليميًا استراتيجيًا لتجارة وتداول الطاقة، موضحًا أن مصانع إسالة الغاز الواقعة على البحر المتوسط في دمياط وإدكو ستحقق عائدات لصالح الاقتصاد المصري، وستلعب دورًا مهمًا في المستقبل في ظل الاكتشافات الغازية التي تحققت في منطقة شرق المتوسط، بحسب «بوابة الأهرام».
وأضاف الوزير خلال كلمته أمس الأربعاء، في اللقاء الذي نظمته شركة «شل»، بمناسبة تسديد آخر دفعة من قرض مشروع إنشاء مصنع إسالة الغاز الطبيعي بإدكو، أن المصنع الذي تم تشغيله العام 2005 يُعد أحد التسهيلات التي تم إنشاؤها عالميًا بأقل تكلفة ممكنة في ذلك الوقت (نحو ملياري دولار)، والذي تبلغ قيمته الإنشائية حاليًا خمسة أضعاف تكلفته، ويعد من أهم مشروعات إسالة الغاز الطبيعي العالمية ونموذجًا للشراكة الناجحة بين قطاع البترول والشركاء الأجانب، مؤكدًا أن المردود الاقتصادي للمشروع سيتعاظم خلال الفترة المقبلة في ضوء ما يقوم به قطاع البترول من خطط تنمية في كل مجالات صناعة البترول والغاز.
من المتوقع أن يسهم حقلا «ظُهر» وشمال الإسكندرية اللذان سيبدآن إنتاجيهما بنهاية العام 2017، في جعل مصر مركزًا إقليميًا للطاقة والغاز
ومن المتوقع أن يسهم حقلا «ظُهر» وشمال الإسكندرية اللذان سيبدآن إنتاجيهما بنهاية العام 2017، في جعل مصر مركزًا إقليميًا للطاقة والغاز، الأمر الذي جعل القاهرة تأمل بالاكتفاء الذاتي من المحروقات خلال الفترة من 2020 إلى 2022، بعد تقليل الاستيراد، حتى تصبح مركزًا إقليميًا للطاقة، إلا أنها تسعى حاليًا لتقليل هذه الفترة.
ويبلغ حجم حقل «ظُهر» الذي اكتشفته الشركة الإيطالية «إيني» في المياه العميقة بالبحر المتوسط، من الاحتياطات الأصلية نحو 30 تريليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي (تعادل نحو 5.5 مليارات برميل مكافئ) ليصبح أكبر كشف يتحقق في مصر وفي مياه البحر المتوسط، وضمن أكبر 20 كشفًا للغاز على مستوى العالم.
ومن المتوقع أن يبدأ الحقل الإنتاج بمعدل 700 مليون إلى مليار قدم مكعبة في اليوم، تزداد إلى 2.7 مليار قدم مكعبة يوميًا في 2019.
وعن المشاريع الخاصة بشرق البحر المتوسط قال الملا إنه «استكمالا لمنظومة المشروعات الكبيرة سيتم تطوير معامل التكرير وإنشاء معامل تكرير جديدة»، موضحًا: «نستورد حاليًا أكثر من 30 في المئة مما تستهلك السوق، والباقي إنتاج محلي».
هناك خطة قومية لتطوير كل المعامل؛ «وبدأنا بالفعل بمعمل مسطرد في القاهرة، و(المصرية للتكرير)، ومعامل ميدور وأسيوط... وهي معامل سنعمل على توسيعها وتطويرها باستثمارات تبلغ ثمانية مليارات دولار»
وأضاف أن معامل التكرير في مصر لم تطلها يد التطوير بعد، مشيرًا إلى أن هناك خطة قومية لتطوير كل المعامل؛ «وبدأنا بالفعل بمعمل مسطرد في القاهرة، و(المصرية للتكرير)، ومعامل ميدور وأسيوط... وهي معامل سنعمل على توسيعها وتطويرها باستثمارات تبلغ ثمانية مليارات دولار».
وقال إنه بعد عمل هذه التوسعات والتطوير في تلك المعامل فسيكون المنتج محليًا مئة في المئة، بالإضافة إلى التكرير للغير، مشيرًا إلى أنه تم التوقيع مع قبرص لاستقبال الغاز منهم؛ إما للاستهلاك المحلي وإما لإعادة التصدير، موضحًا أنه يجري «التنسيق معهم حاليًا للتعجيل بالمشروع»، لافتًا إلى أن خط الغاز ستكون تكلفته أكثر من مليار دولار.
وحول الاكتفاء الذاتي من الغاز بنهاية العام المقبل قال وزير البترول إنه «وفقًا لخطة التنمية الجارية حاليًا، مثل المرحلة الثانية لشمال الإسكندرية و(أتول) و(نورس)... وغيرها من المشروعات الكبيرة، سنصل إلى الاكتفاء الذاتي من الغاز بنهاية العام المقبل... كما ستتم إعادة تصدير الغاز».
ووقعت مصر اتفاقية مع الأردن والعراق تسمح بتدفق الغاز الطبيعي والنفط العراقي عبر عمّان والقاهرة لإعادة تصديره للأسواق الأوروبية، وقال وزير البترول المصري طارق الملا في هذا الصدد إن زيادة إنتاج الطاقة في مصر في السنوات المقبلة قد تسمح لها بإعادة تصدير النفط العراقي ضمن خطة أوسع لتحويل مصر إلى مركز لتصدير الطاقة.
تعليقات