طالب وزير الخارجية المصري سامح شكري، نظيريه الإثيوبى والسوداني، بعقد اجتماع فوري للجنة الفنية الثلاثية على المستوى الوزاري، لبحث أزمة سد النهضة وإعطاء التوجيهات اللازمة لاتخاذ القرار المناسب تجاه التقرير الاستهلالى الذى قدمه المكتب الاستشاري، لضمان السير قدمًا في إعداد الدراسات وفقًا للإطار الزمني المتفق عليه.

وعقد الوزير المصري اليوم السبت جلسة مشاورات سياسية مع نظيره الإثيوبي وركنا جيبيو على هامش اجتماعات المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي بأديس أبابا، لبحث التطورات الخاصة بسد النهضة.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية المستشار، أحمد أبوزيد، إن المباحثات بين شكري وجيبيو تناولت مجمل العلاقات المصرية - الإثيوبية من جوانبها كافة، ومسار التعاون الثلاثي بين مصر والسودان وإثيوبيا، والتطورات الخاصة بسد النهضة ومسار أعمال اللجنة الفنية الثلاثية المعنية بمتابعة الدراسات الخاصة بتأثير السد على دولتي المصب».

وأوضح أبوزيد أن الجانبين اتفقا على أهمية البدء في الإعداد لاجتماع اللجنة العليا المشتركة بين البلدين على مستوى القيادتين السياسيتين، والاتفاق مع السودان على السبيل الأمثل للتعجيل ببدء عمل الصندوق الاستثماري الثلاثي لتنفيذ مشاريع تعود بالنفع على الدول الثلاث، بحسب الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية المصرية بـ«فيسبوك».

وأكد شكري لنظيره الإثيوبي اهتمام بلاده لضرورة إتمام المسار الفني الخاص بدراسات سد النهضة، وتأثيره على مصر في أسرع وقت، وإزالة أية عقبات قد تعيق إتمام هذا المسار لتسهيل الانتهاء من الدراسات المطلوبة في موعدها المقرر دون أي تأخير، مشيرًا إلى أن مصر هي الطرف الرئيس الذي يمكن أن يتضرر من استكمال بناء السد وبدء تشغيله دون أخذ الشواغل المصرية بعين الاعتبار.

وأكد وزير الخارجية المصري أن اتفاق إعلان المبادئ الموقع بين مصر وإثيوبيا والسودان، يؤكد بكل وضوح ضرورة الالتزام بنتائج الدراسات الخاصة بتأثيرات السد المحتملة على دولتي المصب لتحديد فترة ملء خزان السد وأسلوب تشغيله سنويًا، ومن ثم فإن إضاعة المزيد من الوقت دون إتمام الدراسات في موعدها سوف يضع الدول الثلاث أمام تحديات جسام، وبالتالي فإن الأمر يتطلب التدخل السياسي من أجل وضع الأمور في نصابها لضمان استكمال المسار التعاوني الفنى القائم.