قال رئيس الوزراء المصري، شريف إسماعيل، إنَّ الحكومة تسعى من خلال برنامجها للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي إلى تحقيق أقصى درجات الضبط المالي، عبر إجراءات لترشيد ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي وإعادة ترتيب أولوياته، فضلاً عن تحصيل كل مستحقات الدولة.

«برنامج الحكومة يتضمَّن رؤية شاملة تستهدف خفض عجز الموازنة إلى أقل من 10%»

وأشار إسماعيل، في تصريحات أوردتها «بوابة الأهرام» إلى أنَّ برنامج الحكومة يتضمن رؤية شاملة تستهدف خفض عجز الموازنة إلى أقل من 10%، وكذلك السيطرة على الدَّين العام، والعمل على زيادة موارد الخزانة العامة.

وتابع أنَّ البرنامج الاقتصادي يسعى أيضًا إلى إيجاد بيئة أعمال محفِّزة للقطاع الخاص، وداعمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وذلك على النحو الذي يدفع نحو زيادة معدلات النمو، وإتاحة مزيد فرص العمل الحقيقية.

وأوضح رئيس الوزراء أنَّ برنامج الحكومة يتضمَّن أيضًا إجراءات لزيادة مخصَّصات الحماية الاجتماعية، والتوسع في البرامج الأكثر استهدافًا للفئات الأولى بالرعاية، بالإضافة إلى تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية في عديد القطاعات، بما يستهدف النهوض بالبنية التحتية، والارتقاء بمستوى معيشة المواطنين وتحسين جودة الخدمات المقدَّمة لهم.

وتنفذ الحكومة المصرية برنامج إصلاح اقتصادي منذ نهاية العام 2015، شمل فرض ضريبة القيمة المضافة وتحرير سعر الصرف وخفض الدعم الموجَّه للكهرباء والمواد البترولية سعيًا لإنعاش الاقتصاد وإعادته إلى مسار النمو، وخفض واردات السلع غير الأساسية.