أفرجت مصر، اليوم الجمعة، عن رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، ضمن المفرج عنهم لأسباب صحية في إطار العفو الرئاسي عن بعض السجناء لمناسبة عيد الفطر.

وشمل القرار الجمهوري الذي أصدره الرئيس المصري عبدالفتاح السيسى، ونقلته وكالة «أنباء الشرق الأوسط» الإفراج عن 502 من المحبوسين، منهم 25 سيدة وفتاة «وعدد كبير» من الشباب المحبوسين على ذمة قضايا تظاهر وتجمهر.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية إن الرئيس السيسي وجّه الداخلية بتنفيذ القرار قبل إجازة عيد الفطر المبارك.

ويشمل القرار عددًا من الحالات الصحية ممن قضى ثلاثة أرباع المدة، كما يشمل العفو 175 شابًا أقل من 30 عامًا، و8 من أساتذة الجامعات و3 من المحامين و5 من المهندسين.

وقضي مصطفى -الذي كان يقضي محكوميته في قضية مقتل الفنانة اللبنانية الراحلة سوزان تميم- ثلاثة أرباع المدة.

وأحيل مصطفى للمحاكمة في سبتمبر 2008 متهمًا ثانيًا مع ضابط الشرطة السابق محسن السكري في قضية مقتل سوزان تميم التي قتلت طعنًا في مسكنها بدبي أواخر يوليو 2008.

وكان مصطفى يشغل منصب وكيل اللجنة الاقتصادية في مجلس الشورى الذي ألغي بعد ثورة 25 يناير 2011، كما كان عضوًا في المجلس الأعلى للسياسات، أهم لجنة في «الحزب الوطني الديمقراطي» الحاكم إبان حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك.

وكان مصطفى قبل توجيه الاتهام إليه رئيسًا لمجلس إدارة مجموعة طلعت مصطفى، أكبر شركة تطوير عقاري مدرجة في البورصة المصرية.

وكان الحكم صدر على مصطفى بالإعدام ثم خفف إلى السجن 15 عامًا. كما صدر الحكم على السكري بالإعدام ثم خفف إلى السجن المؤبد.