وافقت الحكومة المصرية على مشروع بتعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال والمتضمن توصية خاصة بإلغاء قانون الصكوك والإحالة لمجلس الدولة، في إطار العمل على تطوير التشريعات والقواعد التنظيمية والرقابية في مجال سوق رأس المال في مصر، بما يتوافق مع القواعد والمعايير الدولية ويسهم في إتاحة أدوات مالية جديدة بالسوق المصري.

وتضمنت التعديلات بمشروع القانون عددًا من البنود بينها تحديد رسوم قيد الأوراق المالية بالبورصة وإنشاء اتحاد لشركات الأوراق المالية، فضلاً عن تنظيم عقود البورصات الآجلة إلى جانب تنظيم متكامل لإصدار الصكوك لتمويل الشركات المساهمة والهيئات والأشخاص الاعتبارية العامة.

وتهدف هذه التعديلات إلى تنمية سوق الأوراق المالية وتعزيز حماية المستثمر، وكذا تنظيم عقود الشراء والاستحواذ وتبني ممارسات أفضل في ضوء التطبيق العملي بما يضمن رقابة أكثر فاعلية.

وتنص التعديلات على أن يقوم الوزير المختص بشؤون التجارة الخارجية بإنشاء مجالس قطاعية استشارية باسم «المجالس التصديرية» والتي تهدف إلى تقديم المشورة والدراسات الفنية والخدمات اللازمة لتنمية التصدير.