قضت محكمة مصرية اليوم الأحد بسجن 56 متهمًا لمدد تتراوح بين عامين و14 عامًا في قضية غرق مركب مهاجرين غير شرعيين، قبالة ساحل محافظة البحيرة العام الماضي، وهو الحادث الذي أودى بحياة أكثر من 200 شخص وكان من أسوأ حوادث غرق المهاجرين في البحر المتوسط.

وقع الحادث في 21 سبتمبر وكان الضحايا يحاولون الوصول إلى أوروبا، في حين أنقذ أفراد قوات حرس الحدود وصيادون 169 آخرين، وكانت النيابة العامة قد أحالت 57 متهمًا للمحاكمة بتهم شملت التسبب عن طريق الخطأ في وفاة المهاجرين وعدم استخدام وسائل إنقاذ كافية في المركب وتعريض حياة ركابه للخطر، بحسب «رويترز».

كما شملت الاتهامات الحصول على أموال من الضحايا وإخفاء متهمين مطلوبين للعدالة والنصب ومزاولة مهنة إلحاق عمال بالخارج دون ترخيص، واستخدام مركب للسفر دون ترخيص، وقالت المصادر إن الحكم الذي أصدرته محكمة الجنح بمدينة رشيد إحدى مدن البحيرة برأ ساحة متهمة.

وغرق المركب قبالة قرية برج رشيد حيث يلتقي فرع رشيد أحد فرعي نهر النيل مع البحر المتوسط، وكان المركب يقل مصريين وسودانيين وإريتريين وصوماليين، ويعتقد أنه كان متجهًا إلى إيطاليا. وأقر البرلمان المصري بعد شهر من الحادث عقوبات الحبس والغرامة لتهريب المهاجرين أو تسهيل تهريبهم أو التوسط فيه.