استقبلت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية سحر نصر، اليوم، بعثة من البنك الدولي لاطلاعهم على إجراءات تحسين بيئة الأعمال في مصر.

وقالت الوزيرة في بيان نشرته وكالة «أنباء الشرق الأوسط»: «إن الحكومة تعمل على تنفيذ برنامج اقتصادي واجتماعي طموح لتلبية احتياجات المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم».

وأضافت: «إن الحكومة اتخذت عددًا من الإجراءات الاقتصادية بهدف تحقيق نمو اقتصادي، وتحسين مستوى مصر في تقرير ممارسة الأعمال».

وأشارت إلى أن بعثة البنك الدولي أشادت بالإجراءات الجاري اتخاذها لتحسين ترتيب مصر في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال.

وقالت البعثة وفقًا للبيان: «على الحكومة المصرية اختيار أفضل ما يناسبها من الإجراءات وفق برنامجها المحدد»، مؤكدين ثقتهم في قدرة الاقتصاد المصري على تحسين ترتيب مصر في ممارسة الأعمال.

وناقش الاجتماع- بين الوزيرة وبعثة البنك الدولي- الخطوات التي اتخذتها الحكومة وستتخذها كل وزارة في المجالات التي تقيس على أساسها تقرير ممارسة الأعمال حتى مايو المقبل.

وذكر البيان أن هذه الإجراءات تتعلق ببدء النشاط التجاري واستخراج تراخيص البناء، والحصول على الكهرباء وتسجيل الملكية والحصول على الائتمان وحماية المستثمرين ودفع الضرائب، والتجارة عبر الحدود، وإنفاذ العقود وتنظيم سوق العمل.

وقالت سحر نصر: «إن الوزارة تعمل بالتنسيق مع جميع الوزارات على وضع الخريطة الاستثمارية بما تتضمنه من فرص استثمارية متنوعة أمام المستثمرين المصريين والعرب والأجانب».