قررت المحكمة الإدارية العليا اليوم إعادة فتح باب المرافعة بجلسة 22 أبريل المقبل، في الطعون المقدمة من الرئيس الأسبق حسني مبارك، وأحمد نظيف، وحبيب العادلي، على حكم إلزامهم بدفع تعويضات مالية قدرها 540 مليون جنيه لصالح الدولة بسبب قطع خدمات الاتصالات المحمولة وشبكة الانترنت إبان ثورة يناير.

وكانت المحكمة قررت حجز الدعوى للنطق بالحكم، غير أنها تلقت طلبًا بتصحيح شكل الدعوى فيما يتعلق بالجهات التي يتم اختصامها في الطعون، فقررت إعادة فتح باب المرافعة من جديد، بحسب جريدة «الأهرام».

وكانت المحكمة كلفت النيابة العامة بمخاطبة الرئيس التنفيذي لجهاز الاتصالات لتقديم بيان بتواريخ قطع خدمة الاتصالات والهواتف النقالة إبان ثورة يناير، واستعجال تقرير الخبراء بشأن الفيلات موضوع الاتهام بشرم الشيخ.

وكانت محكمة القضاء الإداري «أول درجة» قضت في أواخر شهر مايو من العام 2011 بإلزام مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي ورئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف بدفع تعويضات مالية قدرها 540 مليون جنيه لصالح الدولة إثر الأضرار التي تسببوا فيها بقطع خدمات الاتصالات المحمولة وشبكة الإنترنت إبان الثورة.