قال طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري إن مصر ستسدد هذا العام 1.5 مليار دولار من مستحقات شركات النفط الأجنبية، وإن البنوك بدأت بالفعل في تحويل توزيعات الأرباح المحتجزة منذ سنوات للشركات الأجنبية العاملة في البلاد.

وأضاف عامر وفي مقابلة مع قناة تلفزيون «دي إم سي» مساء الجمعة: إن «مصر ستحصل في مارس على مليار دولار من البنك الدولي تمثل الشريحة الثانية من قرض بقيمة ثلاثة مليارات دولار يهدف لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي الحكومي».

«البنوك تلقت 13.5 مليار دولار منذ تحرير سعر الصرف في نوفمبر معظمها من المصريين

وعن الآثار الإيجابية لتحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر الماضي قال عامر: «البنوك تلقت 13.5 مليار دولار منذ تحرير سعر الصرف في نوفمبر معظمها من المصريين».

وسعى عامر لطمأنة المصريين قائلاً: «الصدمة التضخمية حدثت بالفعل ولن يكون لتحرير سعر الصرف تأثير على التضخم مرة أخرى».

وأضاف: «حصيلة النقد الأجنبي في القطاع المصرفي زادت 10 أضعاف منذ تحرير سعر الصرف... وقمنا بعمليات استيرادية بقيمة 15 مليار دولار منذ نوفمبر، ونتوقع انخفاض الواردات بنحو 20 بالمئة هذا العام»، بحسب «رويترز».

وقال إن مصر وفرت منذ العام الماضي 71 مليار دولار للقطاعات الاقتصادية. وأعرب المحافظ عن توقعه بوصول نسبة الدين الخارجي إلى 30% من الناتج القومي الإجمالي بحلول يونيو المقبل توازي 60 مليار دولار تقريبًا. وأكد أن نسبة الاقتراض للناتج القومي «آمنة».

وعن القفزة الكبيرة في الأسعار التي أعقبت تحرير سعر الصرف في نوفمبر الماضي قال عامر: «الآثار السلبية لتحرير سعر الصرف جاءت أفضل مما توقعت».

مصر تستورد وقودًا بمليار دولار شهريًا
وتابع: «أحدثنا تغييرًا في هيكل النمو فخفضنا النمو الاستهلاكي إلى 40% ورفعنا النمو الاستثماري لنسب أعلى بكثير». وأشار إلى أن مصر تستورد وقودًا بنحو مليار دولار شهريًا.

وقال عامر: «تحويلات المصريين في الخارج وصلت إلى 19-20 مليار دولار الآن من 9 مليارات قبل الثورة (في يناير 2011)»، ونفى المحافظ أن يكون هناك تدخل من البنك المركزي في أسعار صرف العملة في البنوك.

«لا توجد تعليمات للبنوك بشأن سعر الصرف لكن طالبناها بمنع التصرفات العشوائية»

وقال: «لا توجد تعليمات للبنوك بشأن سعر الصرف لكن طالبناها بمنع التصرفات العشوائية»، وأوضح أن البنك المركزي انتهى من إعداد قانون جديد للبنوك وسيعرضه قريبًا على مجلس الوزراء ثم مجلس النواب لإقراره، وسيتضمن القانون قواعد الحوكمة لتحفيز البنوك على الرقابة.

ورغم تحسن الحصيلة الدولارية لدى البنوك لا تزال هناك قيود على شراء المصريين العملة الصعبة، لكن عامر قال: «بنهاية العام الجاري سيستطيع المواطن شراء الدولار من البنوك بحرية».