قال الناطق باسم الرئاسة، علاء يوسف، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد حرص الدولة المصرية على ترسيخ دولة القانون والمؤسسات على مدار السنوات الست الماضية، مشيرًا إلى «الدور الفعال للمحاكم الدستورية في النظام الديمقراطي»، خاصة في ما يتعلق بفض التنازع بين السلطات، والنظر في دستورية القوانين.

وبحسب بيان للرئاسة أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط «أ ش أ»، جاءت تصريحات السيسي خلال استقباله، اليوم الأربعاء، رؤساء المحاكم الدستورية والعليا الأفارقة المشاركين في المؤتمر الذي نظمته المحكمة الدستورية المصرية على مدار اليومين الماضيين.

واستضافت مصر، أول أمس الاثنين، المؤتمر الأول للمحاكم الدستورية والعليا الأفريقية. وأوصى البيان الختامي للمؤتمر بأهمية تعزيز التعاون في مجال التدريب القضائي وتبادل الخبرات وضرورة مكافحة الإرهاب بكل أشكاله. وأضاف الناطق، بحسب بيان اليوم، أن السيسي ثمن خلال اللقاء «ما تتمتع به المحكمة الدستورية العليا المصرية من خبرة وتقاليد قضائية عريقة بالنظر إلى تأسيسها منذ عقود، ونجاحها في التغلب على العديد من التحديات خلال السنوات الماضية، بما يؤكد سعي مصر لترسيخ دولة القانون منذ سنوات طويلة».

وأوضح الناطق أن رؤساء المحاكم الأفريقية استعرضوا الموضوعات التي ناقشها المؤتمر على مدار اليومين الماضيين، المتعلقة بالتحديات التي تواجه عمل المحاكم الدستورية والعليا الأفريقية، وسبل التغلب عليها من خلال تعزيز ثقافة احترام القانون والعدالة، وإعلاء قيم حقوق الإنسان والحريات الأساسية. وذكر الناطق أن الرئيس السيسي أعرب، في ختام اللقاء، عن تطلعه لأن يكون المؤتمر «قد أسهم في تبادل الرؤى والأفكار حول الكثير من المفاهيم الدستورية والقانونية، ورسخ آليات التعاون اللازمة بين المحاكم العليا الأفريقية مستقبلًا».