قال مسؤولان كبيران في بروكسل إن الاتحاد الأوروبي يعرض إجراءات تأشيرة دخول مبسطة ومساعدات اقتصادية أكبر لتونس ومصر، مقابل تسهيل إجراءات ترحيل المهاجرين الأفارقة غير المرغوب فيهم.

واتفق الاتحاد الأوروبي على خطوات لكبح تدفق الوافدين من ليبيا نقطة الانطلاق الرئيسية للمهاجرين الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا من أفريقيا، ويسعى الآن للتوصل لاتفاق مع دول الجوار الليبي. وعلى الرغم من أن أعداد المهاجرين التي تنطلق من الدولتين أقل كثيرًا مقارنة بمن يخرجون عبر ليبيا، إلا أن القاهرة وتونس لديهما حكومتان فاعلتان ويمكنهما مراقبة حدوديهما على خلاف حكومة الوفاق المدعومة من الأمم المتحدة في طرابلس، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز».

ويقول مسؤولون ودبلوماسيون إن القاهرة طلبت مقابلاً مرتفعًا لأي مساعدة جديدة. وقال مسؤول في الاتحاد الأوروبي زار القاهرة في يناير لإجراء محادثات بشأن الهجرة «لدى مصر اعتباران هما الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي والأمن، والأمران مرتبطان. لذلك نعمل على تأسيس حوار يبحث ذلك لصالح المهاجرين والمصريين أيضًا من المجموعات الأكثر عرضة للتضرر».

ومن المتوقع أن يصل وزير الخارجية المصري إلى بروكسل لاجتماع لوزراء الخارجية في السادس من مارس، وقال مسؤول آخر في الاتحاد الأوروبي إن الاجتماع سيكون توقيتًا جيدًا «لمصر وللاتحاد الأوروبي للاتفاق على رغبتهما في تكثيف هذا التعاون».

وتشمل المحادثات مع تونس تبسيط إجراءات منح تأشيرات الدخول في مقابل اتفاق سيسهل على الاتحاد الأوروبي ترحيل التونسيين الذين يقيمون بطريقة غير شرعية في أوروبا أو من يحملون جنسيات أخرى وجاؤوا انطلاقًا من تونس. والاتحاد لديه 17 اتفاقًا مماثلاً مع دول من بينها باكستان وتركيا، ومن بين أكثر العناصر المثيرة للجدل في المساعي التي يبذلها الاتحاد الأوروبي لكبح الهجرة غير الشرعية من أفريقيا هو المشاركة في مخيمات المهاجرين.