قال الناطق باسم وزارة الخارجية المصرية، اليوم السبت، إن السفارة المصرية في تونس تتابع موقف عدد من المراكب المصرية المحتجزة بتهمة الصيد غير المشروع في المياه الإقليمية التونسية.

وأوضحت وزارة الخارجية، في بيان وفق أصوات مصرية، أن السفارة المصرية في تونس أوفدت مندوبًا للاطمئنان على طاقم المركب في ميناء صفاقس البحري. وأضافت الخارجية أن السفارة المصرية في تونس تعمل حاليًا على محاولة ترحيل أكبر عدد من الصيادين المحتجزين على ذمة القضية، والبالغ عددهم 16 صيادًا.

وعلى صعيد موازٍ، أشار الناطق باسم وزارة الخارجية إلى أن السفارة المصرية في تونس تتابع مسار القضية الخاصة بمركب الصيد المصري «الإيمان بالله» المحتجزة في ميناء صفاقس البحري منذ أكتوبر الماضي، والتي كان على متنها 3 صيادين، والمتهمة أيضًا بالصيد غير المشروع في المياه الإقليمية التونسية.

وناشدت وزارة الخارجية نقابات الصيادين وأصحاب المراكب عدم الصيد في المياه الإقليمية للدول الأخرى وخاصة دول الجوار في تلك الظروف الأمنية الاستثنائية، وتشدد على أهمية احترام المياه الإقليمية للدول الأخرى واحترام قوانين الصيد في تلك الدول، وعدم الصيد إلا بعد الحصول على التصاريح اللازمة.