نشرت الجريدة الرسمية للدولة المصرية في عددها الصادر، الخميس، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن الموافقة على اتفاق قرض تمويل برنامج سياسات التنمية الأول للدعم المالي والطاقة المستدامة والقدرة التنافسية، بين مصر والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية، والموقع في القاهرة.

ووقَّع البنك الدولي ووزارة التعاون الدولي نهاية شهر ديسمبر الماضي اتفاق قرض بقيمة مليار دولار، وهو الثاني لأغراض تمويل سياسة التنمية البرامجية لضبط أوضاع المالية العامة، وتوفير الطاقة المستدامة، وزيادة القدرة التنافسية لمصر.

وتساند هذه العمليات برنامج الحكومة المصرية لتحقيق النمو في المجالات الاقتصادية الحيوية، بحسب «البنك الدولي».

وقالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي المصرية، التي تُمثِّل مصر أيضًا في مجلس محافظي البنك الدولي: «نُرحِّب بمساندة البنك الدولي لبرنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادي التحوّلي. وتساند هذه العملية الثانية برنامجنا الوطني لمساعدة مصر على الاستفادة من كامل طاقاتها وإمكاناتها ورفع مستويات المعيشة لكل مواطنيها».