قال وزير المالية المصري، عمرو الجارحي، إن العجز في الموازنة العامة للدولة انخفض إلى 5% خلال النصف الأول من العام المالي الجاري مقابل 6.2% قبل عام.

ونقلت وكالة «أنباء الشرق الأوسط» عن الجارحي قوله إن الإيرادات الضريبية خلال النصف الأول من العام المالي الجاري قريبة من المبلغ المستهدف وهو حوالي 180 مليار جنيه.

وأشار إلى أنه عرض على مجلس الوزراء أهم النقاط التي تضمنها برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي فيما يتعلق بالمالية العامة والبعد الاجتماعي في الموازنة وقطاع الطاقة والعجز الأولي النهائي وحجم الحصيلة الضريبية والاحتياطى الدولاري.

وأضاف أن مناقشة هذه البنود في مجلس الوزراء تأتي تمهيدًا لإرسال الاتفاقية مع الصندوق إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي لاعتمادها وإرسالها إلى مجلس النواب.

ووقعت مصر اتفاقًا مع صندوق النقد الدولي في 11 نوفمبر الماضي للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار خلال 3 سنوات بهدف إصلاح الموازنة العامة وخفض العجز وإعادة الاستقرار لسعر الصرف.