أعلن البنك المركزي المصري، الخميس، ارتفاع صافي الاحتياطي من النقد الأجنبي بنحو 1.207 مليار دولار؛ ليبلغ مستوى 24.265 مليار دولار خلال ديسمبر الماضي، مقابل 23.58 مليار دولار في نوفمبر السابق له، بنسبة ارتفاع بلغت 5.2%.

كان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي وافق في اجتماعه في وقت سابق على قرض لمصر بقيمة 12 مليار دولار.

وذكر صندوق النقد الدولي في بيان له أن موافقته جاءت «لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي وضعته السلطات المصرية».

وقال البيان إن البرنامج المصري يهدف إلى «وضع عجز الموازنة والدين العام على مسار تنازلي وإعطاء دفعة للنمو مع توفير الحماية لمحدودي الدخل».

وبعيد موافقة صندوق النقد على القرض، رفعت وكالة ستاندرد آند بورز من التصنيف السيادي لمصر من سلبي إلى مستقر.

وقالت الوكالة في بيان لها «إنها راجعت نظرتها لمصر بعد أن مد صندوق النقد الدولي خطوط ائتمان لتلبية احتياجاتها من العملة الأجنبية للعام المقبل».

وقالت الوكالة «إن تصنيفها السيادي لمصر في الفترة القادمة سيظل مربوطًا بمراقبة الفجوة الكبيرة في عجز الموازنة والدين الداخلي الكبير ومعدلات الدخول المنخفضة».