أكد محافظ البنك المركزي المصري، طارق عامر، أن السوق السوداء للمتاجرة في الدولار عادت بعد أسابيع من تنفيذ قرار تحرير سعر صرف الجنيه المصري، إلا أنها لا تستخوذ على كامل السوق، وإنما البنوك هي المستحوذ الرئيسي على سوق العملة الأجنبية في مصر.

وأوضح في تصريحات نقلتها «سكاي نيوز» الثلاثاء: «رغم عودة السوق السوداء إلا أن الاستحواذ الحقيقي على السوق أصبح من نصيب البنوك.. البنوك تملكت من السوق خلاص (...) منافسة السوق السوداء محدودة جدًا».

وأشار إلى أن السوق السوداء للعملة «لن تختفي فورًا بمجرد استخدام عصا التعويم السحرية»، مضيفًا أن القضاء على هذه السوق يتطلب بعض الوقت، كما أنها «ستضبط نفسها بنفسها وتستقر خلال الفترة القريبة المقبلة». واعتبر أن الفارق في سعر الدولار بين البنوك والسوق السوداء محدود جدًا ولا يتعدى قروشًا.

ووصل سعر شراء الدولار في بنوك الحكومة الثلاثة (مصر والأهلي والقاهرة) الثلاثاء إلى 17.90 جنيه، وسعر البيع 18.15 جنيه، وفق «سكان نيوز»، التي أشارت إلى أن السعر في السوق الموازية وصل إلى نحو 19.70 جنيه وسعر البيع 20.10 جنيه بداية الأسبوع.

وكانت الحكومة قررت في نوفمبر الماضي تحرير سعر صرف العملة المحلية بهدف تحسين الوضع الاقتصادي وجذب استثمارات والحصول على قروض دولية.