قال وزير المالية المصري، عمرو الجارحي، إن قرض صندوق النقد سيعرَض على مجلس إدارة الصندوق غدًا الجمعة، مشيرًا إلى ترحيب المديرة التنفيذية للصندوق، كريستين لاغارد، بالإجراءات الاقتصادية الأخيرة بمصر.

وأضاف أن مصر تحصل على الشريحة الأولى للقرض والمقدرة بـ2.75 مليار دولار، الأسبوع المقبل، مشيرًا إلى أن الجزء الثاني وقدره 1.25مليار دولار سيصل في النصف الثاني من مايو.

وأشار إلى أنه ليس من المناسب أن نعيش تحت فكرة أن هناك مَن يساعدنا، والاقتصاد المصري به إمكانات هائلة وتنوع بشكل كبير.

وأضاف أن حجم التصدير في مصر متواضع لا يتعدى 17 مليار دولار، بينما تركيا تصدر بنحو 170 مليار دولار، وإندونيسيا بنحو 200 مليار دولار. وقال إنه حتى نحقق نسب نمو حقيقة في الاقتصاد المصري كان يجب معالجة الاختلالات ليكون الاقتصاد قادرًا عن إيجاد مزيد من الفرص.

وأوضح أن تحويل الدولار لأداة استثمار أوجد أزمة ثقة كبيرة ونحاول التعامل معها، مؤكدًا أن الحكومة تستهدف ألا يتعدى عجز الموازنة 10% من إجمالي الموازنة العامة للدولة وتحقيق معدلات نمو تصل إلى 5% و6% لفترة طويلة.

وأشار إلى تراجع العجز الكلي بالموازنة خلال الربع الأول من العام المالي الحالي إلى 2٫4 مقابل 2٫8 عن نفس الفترة العام المالي الماضي.

وحول الضريبة التصاعدية، قال وزير المالية: «إن الدول تقاس بالاستقرار في السياسات، وندرس تلك الضريبة لنرى مدى تأثيرها».