دعا السودان مصر إلى الجلوس للتفاوض المباشر لحل قضية منطقتي حلايب وشلاتين، «أسوة بما تم مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية حول جزيرتي تيران وصنافير».

ووقعت مصر والسعودية، الأسبوع الماضي، اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بينهما عقب سنوات عدة من النقاشات والتداول بشأنها، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز. وقالت الحكومة المصرية، في بيان رسمي عقب توقيع الاتفاقية، إن الرسم الفني لخط الحدود البحرية بين مصر والسعودية أسفر عن أن جزيرتي تيران وصنافير الموجودتين في البحر الأحمر تقعان في المياه الإقليمية للمملكة.

وأضافت وزارة الخارجية السودانية، في بيان أوردته وكالة الأنباء السودانية الرسمية اليوم الأحد، أن اللجوء إلى التحكيم الدولي هو خيار آخر لدى مصر، «امتثالاً للقوانين والمواثيق الدولية باعتباره الفيصل لمثل هذه الحالات كما حدث في إعادة طابا للسيادة المصرية».

وكان الرئيس السوداني عمر البشير قال إن مثلث حلايب وشلاتين ملك للسودان، وإن الخرطوم تمتلك أدلة أن حلايب تقع ضمن حدودها. وأوضحت الخارجية السودانية أنها ستواصل متابعتها للاتفاق المصري السعودي بخصوص جزيرتي صنافير وتيران والاتفاقيات الأخرى الملحقة به مع الجهات المعنية؛ لاتخاذ «ما يلزم من إجراءات وترتيبات تصون الحقوق السودانية السيادية الراسخة في منطقتي حلايب وشلاتين».

وتقع منطقة حلايب وشلاتين على الحدود بين مصر والسودان، وتقطنها قبائل تمتد بجذورها التاريخية بين الشعبين، كما تتنقل هذه القبائل بسهولة عبر الحدود بين البلدين. وتعد مدينة حلايب البوابة الجنوبية لمصر على ساحل البحر الأحمر، وتظل الوظيفة الرائدة لها هي تقديم الخدمات الجمركية للعابرين إلى الحدود السودانية.

وشددت الخارجية السودانية على أن الاتفاق المبرم بين مصر والسعودية «يعني السودان لصلته بمنطقتي حلايب وشلاتين السودانيتين وما يجاورهما من شواطئ». وأكدت الخارجية السودانية، حسب البيان، حرصها الكامل على المتابعة الدقيقة للاتفاق المصري السعودي «للمحافظة على حقوق السودان كاملة غير منقوصة، والتأكد من أن ما تم من اتفاق لا يمس حقوق السودان السيادية والتاريخية والقانونية في منطقتي حلايب وشلاتين وما يجاورهما من شواطئ».

وأشارت الخارجية السودانية إلى أن «السودان ومنذ العام 1958 قد أودع لدى مجلس الأمن الدولي مذكرة شكوى يؤكد فيها حقوقه السيادية على منطقتي حلايب وشلاتين، وظل يجددها مؤكدًا فيها حقه السيادي».