حذر خبراء اقتصاديون من تداعيات القرار الذي أعلنته هيئة الرقابة الإدارية في طرابلس بطباعة أوراق بنكنوت بقيمة 10 مليارات دينار من فئة خمسة وعشرة دنانير لمواجهة تداعيات أزمة نقص السيولة في المصارف.

واعتبر الناطق الإعلامي باسم مصرف ليبيا المركزي في طرابلس، عصام العول، أن القرار روتيني، ويخضع للقوانين التي يعمل بها المصرف، ويراعي الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، لكن الخبير المصرفي، نعمان البوري، رأى أن طباعة أوراق بنكنوت بقيمة 10 مليارات دينار هو إجراء كارثي سيقود إلى انهيار سريع لأسعار العملة، فيما قال الرئيس السابق لهيئة الاستثمار محسن الدريجة إن الطباعة ستؤدي إلى موجة جديدة من الغلاء ولن تحل المشكلة.

المصرف المركزي: إجراء روتيني تقوم به إدارة الاصدار ويخضع للقانون

مشاحنات
واحتدمت أزمة السيولة في البنوك مؤخراً، وقادت الأزمة إلى مشاحنات وغضب بين المواطنين الذين يصطفون لساعات طويلة يومياً من أجل سحب أموالهم من البنوك، وصلت الأزمة إلى الحد الذي دفع أحد البنوك في طرابلس إلى دفع المعاشات باستخدام العملات المعدنية.

واضطرت البنوك إلى فرض حدود على عمليات السحب في محاولة لمساعدة أكبر عدد من العملاء بالاعتماد على السيولة المحدود للبنوك، كما دفعت الأزمة بعض المصارف، مثل مصرف الجمهورية، الإعلان عن توفير خدمات مصرفية إلكترونية لتخفيف أزمة السيولة، إضافة إلى زيادة النشاطات الإجرامية من سطو وخطف.

وأعلنت الرقابة الإدارية الثلاثاء الماضي أنه في إطار متابعتها أسباب نقص السيولة، فقد تبين أنها ترجع إلى تباطؤ حركة الإيداعات، مشيرة إلى العمل علي معالجة أسبابها من قبل الجهات المختصة لطباعة مبلغ 10 مليارات دينار من فئة 5 و10 دنانير تم تسلم الدفعة الأولى منها. وقالت الهيئة إنها اتخذت هذا الإجراء من خلال خلال اللجنة المشكلة ووفق الاختصاصات المسنده إليها، موضوع نقص السيولة بالمصارف التجارية.

وقال الناطق الاعلامي للمصرف المركزي لـ«الوسط» إن القرار يأتي في إطار التعاون بين مصرف ليبيا المركزي وكافة الجهات الرقابية والتشريعية، نافياً أن تكون هيئة الرقابة قد اقترحت هذا الإجراء. وأضاف: إن طباعة العملة جاء وفقاً لإجراءات قامت بها إدارة الإصدار بالمصرف، والتزاما بآليات تخضع للقانون رقم 1 لعام 2005 وتعديلاته في العام 2012.

البوري: الطباعة تقود لانهيار سريع لسعر الدينار.. وأين المناقصات في هذا الاجراء؟!

وأشار الناطق الإعلامي إلى عدة أسباب تقف وراء أزمة نقص السيولة في المصارف، من بينها وقوع 220 حادث قتل وخطف، وانقسام المؤسسة النقدية بين الشرق والغرب، وضعف البنية التحتية، علاوة على وجود 23.800 مليار دينار خارج القطاع المصرفي، مشددًا على أن كل هذه العوامل أضعفت قدرة المصرف على خلق توازن في إدارة السيولة، رغم ضخ المصرف 650 مليون دينار في المصارف خلال شهر يناير الماضي.

تضخم
لكن المحلل المصرفي نعمان البوري وصف قرار الرقابة الإدارية بـ«الكارثي»، وحذر من خطورة ضخ اي كمية جديدة من البنكنوت، مشيرا أنها ستقود إلي ارتفاع معدلات التضخم، وانهيار سريع لقيمة الدينار، لأن الاحتياطي أو الدخل لا يكفي لتغطية النقد بالدينار.

وأوضح البوري: «سوف يصل النقد المتداول في السوق الي 38 مليار دينار تقريبا، بعد ضخ الـ 10 مليار التي جرى طباعتها». متسائلا «كيف يكون حجم العملة المتداولة في السوق أكبر من حجم الاقتصاد المحلي»، موضحا «في المعتاد، الدورة المالية تبلغ ثلاث أضعاف رأس المال، او النقود المتداولة في هذه الحالة».

وأشار إلى أن هذا القرار سوف يقود الي انهيار في سعر الدينار في السوق الموازي، إذ قد يصله سعر الدولار الي 5 دينار في المدي القصير، وقد يواصل الانهيار ليبلغ 10 دينار في المدي المتوسط»، مبديا اندهاشه من طباعة كمية جديدة من أوراق العملة دون طرح مناقصة عامة تتنافس فيها الشركات العالمية، مثلما جرى في عامي 2012 و2014.

في الوقت نفسه، اعتبر الخبير الاقتصادي الدكتور محسن الدريجة أن سبب «أساس أزمة السيولة هو فقدان الثقة في خدمات المصارف والاقتصاد الليبي»، واصفاً قرار طباعة العملة بأنه «زاد الطين بلة». وقال: «هذه الأمور تدرس في سنة أولى اقتصاد في الجامعات». لافتا إلى أن النقد المتداول في الاقتصاد الليبي بلغ حوالي 20 مليار دينار، مشيراً إلى أن «هذا ضعف ما يحتاجه الاقتصاد ولكن بطء دورة النقد أدى الى نقص السيولة». وقال «حدثت أمور مشابهة في ألمانيا عقب الحرب العالمية الأولى، وفي التسعينات في بولندا والعراق وزيمبابوي خلال الأعوام الماضية».

ارتفاع الأسعار
وحذر من مغبة علاج مشكلة السيولة بطباعة المزيد من العملة دون دون نمو اقتصادي وإصلاح خدمات المصارف والاقتصاد، وقال: «سيؤدي هذا القرار إلى ارتفاع الأسعار أكثر فأكثر، وتكدس المزيد من الأموال في بيوت الناس، والعودة إلى نقطة البداية لطباعة المزيد من العملة».

الدريجة: القرار «زاد الطين بلة».. ولابد من إعادة الثقة إلى الاقتصاد الليبي

وفي ظل هذه الأزمة، يبقي التساؤل قائماً عن الحلول البديلة لطباعة العملة، ويقول البوري: «حل مشكلة نقص السيولة لن يكون بطباعة كمية جديدة من أوراق البنكنوت، ولكن بسياسة اقتصادية ومالية تعالج المشكلة الأساسية، وهي انخفاض ايرادات الدولة الناتج عن وقف تصدير النفط، وانخفاض أسعاره العالمية، والافراط في الإنفاق الحكومي علي مدي 4 سنوات».

وأضح «يتربط 97% من الناتج العام للدولة بعوائد النفط، بما يعني أن سعر الصرف في السوق الموازي اليوم هو القيمة الحقيقة للدينار» مشيرا إلى خطورة التأخر في «عدم تغير سعر الصرف، وتغيير الدعم من سلعي إلى نقدي وازالة القيود».

في المقابل، طالب الدريجة بعلاج هذه المشكلة بين مصرف ليبيا المركزي ووزارة المالية، ودعا إلى «وضع سياسة مالية ونقدية في إطار برنامج إصلاح اقتصادي»، مطالباً بتحسين مستوى خدمات المصارف وإعادة الثقة في الاقتصاد الليبي باستئناف إنتاج النفط وإجراء بعض الإصلاحات الاقتصادية.