أطلق رئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار، حسن بوهادي، حملة لإقناع العالم والليبيين بأنه يجب السماح للمؤسسة بإدارة محفظة أصول بقيمة نحو 67 مليار دولار.

وقال بوهادي، المعين من قبل الحكومة الموقتة المعترف بها دوليًا، إنه سيتقدم بطلب إلى الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة للحصول على إعفاء من العقوبات التي جمدت استثمارات المؤسسة منذ العام 2011.

وقال بوهادي في مقابلة مع «رويترز»: «رغم أن التجميد ساعدنا على حماية الأصول المملوكة للشعب الليبي إلا أننا لا ندير تلك الاستثمارات... لدينا أموال هناك.. ويقع علينا عبء إدارتها بكفاءة».

والمؤسسة الليبية للاستثمار التي تأسست في 2006 لإدارة فائض إيرادات النفط الليبية المتنامي هي بالفعل أكبر صندوق ثروة سيادية في القارة الأفريقية. ويعتقد بوهادي أن اتباع استراتيجية استثمار أكثر نشاطًا يمكن أن يضع الصندوق في مصافي الصناديق السيادية الكبرى التي تملكها حكومات النرويج وسنغافورة والخليج.

وربما تشكل الصراعات الداخلية عقبة. فبعد أربع سنوات من سقوط نظام معمر القذافي تعاني ليبيا من اضطرابات مسلحة.

ورغم ذلك يستعد بوهادي للقيام بجولة في الدول التي يوجد بها أصول لمؤسسة الاستثمار من الولايات المتحدة إلى أوغندا لإقناع قادتها بالسماح لهم بإدارة السندات والسيولة النقدية التي تشكل 25 % من حيازات المؤسسة.

يستعد بوهادي للقيام بجولة في الدول التي يوجد بها أصول لمؤسسة الاستثمار من الولايات المتحدة إلى أوغندا لإقناع قادتها بالسماح لهم بإدارة السندات والسيولة النقدية

وباقي أصول المؤسسة مستثمرة في 550 شركة تعمل في مجالات متنوعة ومن بينها «رويال داتش شل» الكبرى للنفط و«سيمنس» الألمانية العملاقة و«مجموعة بيرسون » التعليمية و«فودافون» للاتصالات. وتعهدت المؤسسة بعدم القيام بأي تخارجات أو استحواذات كبيرة، لكنها تريد دورًا أكثر فاعلية في إدارة الأصول.

ويخطط بوهادي أيضًا لنشر مراجعة «ديلويت» لأصول المؤسسة، التي حجبت عن الأنظار طوال تاريخ الصندوق البالغ ثماني سنوات، بحسب «رويترز».

وقال: «خلال حقبة القذافي.. كانت المؤسسة بمثابة صندوق أسود. نريد حقيقة بناء الثقة مع الشعب الليبي».

ومع أن المؤسسة حققت عائدًا على الاستثمار قدره نحو 5-6 % سنويًا بحسب بوهادي فإن التقارير المالية الشاملة لم تستكمل في الفترة من 2008-2011.

وعلى الأجل البعيد يريد بوهادي أن يرى إعادة هيكلة لمحفظة الأصول لوضع الصندوق الليبي في مصافي نظرائه مثل صندوق معاشات التقاعد الحكومي في النرويج الأكبر من نوعه في العالم أو تيماسيك هولدنجز في سنغافورة.

وقال بوهادي إن ذلك سيستغرق أربعة إلى خمسة أعوام، وأضاف: «يتمثل تفويضنا اليوم في حمايته وتسليمه لمن سيأتي بعدنا».

ويضم بوهادي جهوده إلى جهود سلفه ومنافسه في رئاسة المؤسسة الليبية للاستثمار عبدالمجيد بريش لاستعادة ما يزيد على ثلاثة مليارات دولار من بنكي «غولدمان ساكس» و«سوسيتيه جنرال».

ورغم أن تلك المسألة يتولاها محامون إلا أن بوهادي وبريش يتفقان على نقطة واحدة أساسية وهي أن البنوك يجب أن تدفع، وقال بوهادي لـ«رويترز»: «نحينا الغرور جانبًا».

وستمضي القضية تحت الحراسة القضائية إذ ستتولى شركة «دي.بي.أو» المحاسبية تقديم الدعوى بشأن ما يزيد على 1.2 مليار دولار استثمرتها المؤسسة الليبية مع غولدمان ساكس، والتي قال بوهادي إنها «اختفت تمامًا» و2.1 مليار دولار أخرى أساء سوسيتيه جنرال إدارتها.

ولم يستجب «غولدمان ساكس» و«سوسيتيه جنرال» لطلبات بالتعليق اليوم الثلاثاء. ويشكل الصراع المدني في ليبيا في حد ذاته خطرًا على القضية، لكن بوهادي يتوقع الآن تحديد جلسة في سبتمبر 2016 للنظر في الدعوى.