القاهرة - «بوابة الوسط»

ذكر تقريرٌ لصحيفة «ذا أستراليان»، الاثنين، أنَّ انخفاض أسعار النفط العالمية يؤثر بشكل كبير في موازنة الدول المنتجة للنفط في منظمة الأوبك خاصة دولتي ليبيا والعراق نظرًا للأزمات الأمنية التي تواجهها الدولتان والتي تشكِّل عبئًا كبيرًا على الموازنة العامة للدولة.

وأفاد التقرير بأنَّ عددًا كبيرًا من أعضاء منظمة الأوبك بحاجة إلى استقرار أسعار خام النفط أعلى من سعرها الحالي (90 دولارًا للبرميل)، حتى تستطيع موازنة نفقاتها، إذ ارتفعت نفقات معظم الدول الأعضاء منذ ثورات الربيع العربي 2011 وبالتالي تعتمد بشكل كبير على عائدات النفط.

وفي المقابل تقوم دول الخليج النفطية، ذات الكثافة السكانية القليلة، مثل السعودية، التي رفعت من إنتاجها ليصل إلى 9.7 ملايين برميل يوميًّا، بزيادة إنتاجها اليومي من النفط وبالتالي الحفاظ على الأسعار في نفس مستواها المنخفض ولا ترغب هذه الدول في خفض إنتاجها لتسمح بزيادة الأسعار، حسبما ذكر التقرير.

ولهذا ترى الصحيفة استمرار ما سمَّته بـ «حرب الأسعار» بين الدول الأعضاء في منظمة الأوبك، مما يضع مزيدًا من الضغوط على الدول الضعيفة التي تعاني أزمات سياسية.

وذكر بيانٌ لمؤسسة مورغان ستانلي المصرفية «تستطيع دولٌ مثل السعودية والكويت والإمارات تحمُّل الانخفاض في أسعار النفط، بينما لا تستطيع دولٌ أخرى بالمنظمة تحمُّل هذا الانخفاض، مما يضع مزيدًا من الأعباء الاقتصادية عليها».

وأشار التقرير إلى أنَّ العراق وليبيا هما أكثر الدول تأثرًا بانخفاض أسعار النفط. ففي العراق تتجه الحكومة إلى ضخ مزيد من الأموال لمواجهة تقدم تنظيم «داعش» وبالتالي تحتاج إلى ثبات أسعار النفط على 106 دولارات للبرميل لتتجنب حدوث عجز في الموازنة، حسب تقديرات صندوق النقد الدولي.

ونقلت الصحيفة عن نجيبة نجيب، من الحزب الديمقراطي الكردستاني، قولها: « تعتمد 95 % من الموازنة على عائدات النفط، وبالتالي ستتأثر سلبًا بانخفاض الأسعار».

وفي ليبيا، تتوقع الحكومة انخفاضًا كبيرًا في الموازنة نتيجة انخفاض أسعار النفط، وبالتالي خفض النفقات العامة في الوقت الذي تعطي الدولة الأولوية القصوى للإنفاق على المجهودات الأمنية والعسكرية، وفقًا لمسؤولون بالحكومة الليبية.