أعلنت الحكومة الأردنية حزمة كبرى من زيادات الضرائب بتوجيه من صندوق النقد الدولي، تقول إنها ضرورية لخفض المستوى القياسي للدين العام تدريجيًا ولإعادة الاقتصاد إلى النمو مجددًا.

وتشمل الحزمة المعلنة، أمس الاثنين، إزالة الإعفاءات من الضريبة العامة على المبيعات لبعض السلع وتوحيد معدلات إعفاء منخفضة بين 4% - 8%، على عدد كبير من السلع عند 10% وتركها عند 16%، الحد الأقصى للضريبة، على سلع أخرى.

يأتي ذلك إلى جانب رفع ضرائب خاصة على التبغ والبنزين العالي الجودة وخفض الرسوم الجمركية، وفق ما نقلت «فرانس برس»، اليوم الثلاثاء.

وتحتاج السلطات الأردنية إلى توفير ما لا يقل عن 540 مليون دينار (761 مليون دولار) في صورة إيرادات إضافية، وأكد رئيس الوزراء هاني الملقي أن التأخير في تنفيذ الإصلاحات، سيزيد الاحتياجات المالية المرتفعة بالفعل وسيؤثر على المالية العامة للبلاد.

ووافق صندوق النقد الدولي في 2016 على برنامج طموح مدته ثلاثة أعوام لإصلاحات هيكلية طال تأجيلها، بغية خفض الدين العام بحلول 2021 إلى 77% من الناتج المحلي الإجمالي من مستوى قياسي بلغ 99%.

ويرجع الدين العام إلى تبني الحكومات المتعاقبة سياسة مالية توسعية اتسمت بتوفير الوظائف في القطاع العام المتضخم وبالدعم السخي للخبز وغيره من السلع الأساسية.

بيد أن الحزمة لم تشمل تغييرات في ضريبة على الدخول المنخفضة كان مسؤولو صندوق النقد شددوا في جولات محادثات سابقة على أنها جزء ضروري من الإصلاحات، لكن الحكومة لم تقدم على تعديلها خشية رود فعل غاضبة.

تحتاج السلطات الأردنية إلى توفير ما لا يقل عن 540 مليون دينار (761 مليون دولار) في صورة إيرادات إضافية

وقال صندوق النقد العام الماضي إن هذا الأمر لازم لتوسيع القاعدة الضريبية ومعيار للإصلاحات الهيكلية التي كان يجب على البرلمان إقرارها بنهاية 2017.

كما تعتزم الحكومة أن ترفع سعر الخبز المدعوم إلى المثلين، وهو إجراء من المقرر تطبيقه مطلع الشهر المقبل مع دعم نقدي سنوي لمحدودي الدخل لتعويضهم عن هذه الزيادة.

وقال خبراء اقتصاديون إن «قدرة الأردن على الحفاظ على نظام الدعم المكلف وعلى العدد الكبير من العاملين في القطاع الحكومي باتت أمرًا صعبًا على نحو متزايد في ظل غياب تدفق رؤوس الأموال الأجنبية الكبيرة، التي تراجعت مع استمرار الأزمة السورية».

كما كررت الحكومة مخاوف صندوق النقد من أنه دون هذه الإصلاحات فسيرتفع الدين الخارجي بشدة. وتشير بيانات صندوق النقد إلى أنه سيزيد بالفعل إلى 47% من الناتج المحلي الإجمالي في 2021 من 37.5%، مما يعكس إيداعات السندات الدولية والاقتراض بشروط ميسرة.

ومن المتوقع أن ترتفع خدمة الدين في 2019 - 2020 إلى مستوى جديد عند نحو 6.5% من الناتج المحلي الإجمالي مع استحقاق سداد سندات باليورو.

وتقول الحكومة إنها ستخفف من أثر هذه الإجراءات التقشفية على الفقراء بإعفاء السلع الغذائية الأساسية والأدوية من ضريبة المبيعات.

لكن خبراء الاقتصاد يعتقدون أن خفض الدعم سيزيد من محنة فقراء الأردن، وهم غالبية سكان البلاد. وسبق أن تسبب رفع الدعم في اضطرابات مدنية.

ويقول منتقدون إن أي زيادة في الضرائب ستقتطع أموالاً أكثر من شريحة الموظفين الذين يدفعون ضرائب بالفعل في حين لا تسري على أقطاب الأعمال من أصحاب النفوذ.

وقال صندوق النقد إن النمو الاقتصادي للمملكة تضرر في السنوات القليلة الماضية بسبب البطالة المرتفعة وتأثير الصراع الإقليمي على معنويات المستثمرين.