رفع البنك الدولي، اليوم الثلاثاء، توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في العام الجاري إلى 6.8% من 6.7% في أكتوبر، حيث دعم الاستهلاك الفردي والتجارة الخارجية النمو.

وأبقى البنك توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي في الصين لعامي 2018 و2019 دون تغيير عند 6.4 و6.3% على التوالي، نتيجة سياسة نقدية أقل تيسيرًا، وجهود الحكومة لكبح جماح الائتمان وفرض قيود على الإقراض، بحسب «رويترز».

ولفت إلى مخاطر أساسية قد تؤدي إلى خفض التوقعات بينها استمرار ارتفاع الإقراض في القطاع غير المالي والضبابية المتعلقة بأسعار المنازل. وهناك مخاطر خارجية تشمل احتمال مواجهة سياسات تجارية أكثر تقييدًا في الاقتصادات المتقدمة وكذلك التوترات الجيوسياسية.

وقال البنك الدولي في تحديثه الاقتصادي بشأن الصين: «برغم التباطؤ في الآونة الأخيرة يواصل الائتمان النمو بوتيرة أسرع على نحو ملحوظ مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي. وسجلت القروض المصرفية المستحقة 150% من الناتج المحلي الإجمالي في نوفمبر 2017 ارتفاعًا من 103% في نهاية 2007».

ونما الاقتصاد الصيني بوتيرة أسرع من المتوقع بلغت 6.95 في الأشهر التسعة الأولى من العام، لكن حملة بكين لخفض المخاطر في القطاع المالي رفعت تكاليف الاقتراض وزدات مخاوف تعثر نمو الناتج المحلي الإجمالي في العام المقبل.

لكن تقرير البنك الدولي قال إن النمو القوي منذ بداية العام الجاري منح صناع القرار فرصة تسريع خفض وتيرة الإقراض الذي سيكون على الأرجح على حساب نمو أبطأ للناتج المحلي الإجمالي في المدى القريب لكنه سيحسن التوقعات الاقتصادية للصين في المدى الطويل.