أظهرت بيانات رسمية نشرت، اليوم الأربعاء، تحقيق نمو طفيف في الاقتصاد البريطاني، مما يعزز التوقعات برفع أسعار الفائدة الشهر المقبل.

وجاء في بيان لمكتب الإحصاءات الوطنية أن إجمالي الناتج المحلي سجل نموًا بنسبة 0.4% في الفترة من يوليو إلى سبتمبر، بعد نمو 0.3% في الأشهر الثلاثة السابقة.

وكان قطاع المحركات من أقوى محركات النمو، إذ سجل نموًا بنسبة 0.4% مقارنة بالفصل السابق، مدفوعًا بشكل رئيس بالقطاع المالي وأنشطة برمجيات الكمبيوتر. وأسهمت أرقام الإنتاج الصناعي القوية في النمو، متفوقة على تراجع قطاع البناء بنسبة 0.7%، وفق ما أوردت وكالة «فرانس برس».

وبلغت نسبة النمو على أساس سنوي في الفصل الثالث 1.5%، أي أدنى من نسبة 1.8 بالمئة التي تم تسجيلها لسنة 2016 بأكملها. وتخطت أرقام الناتج المحلي الإجماعي توقعات السوق، التي تنبأت نموًا شبيهًا بنسبة 0.3% التي تم تسجيلها في الفترة من أبريل إلى يونيو.

ويضغط النمو البطيء للرواتب وتضخم بنسبة 3%، على القوة الشرائية للمستهلك، فيما تلقي أجواء عدم اليقين المحيطة بمفاوضات «بريكست»، بظلها على الثقة بالاستثمارات والشركات.

وأشار المحللون إلى أن النمو الطفيف للاقتصاد زاد من احتمالات رفع أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية لبنك انجلترا (البنك المركزي).

وقال المحلل الكبير في مجموعة «ديلويت» إيان ستيورات: «رغم الرياح المعاكسة من (بريكست)، فإن نمو المملكة المتحدة جيد لدرجة إعطاء بنك انجلترا الضوء الأخضر لرفع الفائدة الخميس المقبل».

ورحبت الحكومة البريطانية بالأرقام قبيل عرض ميزانية 2018 المتوقع أن تأتي على خلفية اقتصادية وسياسية صعبة.

وقال وزير المالية فيليب هاموند: «لدينا اقتصاد ناجح ومرن يدعم عددًا قياسيًا من الأشخاص في الوظائف». وتابع: «تركيزي الآن، ومع عرض الميزانية، هو على تعزيز الإنتاجية حتى نتمكن من تقديم وظائف برواتب عالية ومستوى معيشة أفضل للمواطنين في أنحاء البلاد».