دعا صندوق النقد الدولي دول أميركا اللاتينية والكاريبي لمكافحة الفساد، ليصبح النمو الاقتصادي أكثر استدامة وفوائده انتشارًا بين السكان.

وقال الصندوق في تقييمه الوضع الاقتصادي في المنطقة إن المستويات العالية للفساد يرافقها نمو ضعيف وانعدام في المساواة. وأضاف في تقريره، الجمعة، أن «الحوكمة الضعيفة والفساد المستشري يؤثران سلبًا على نمو شامل ومستديم في أميركا اللاتينية والكاريبي».

وتابع أن المستويات العالية للفساد تحدث فارقًا كبيرًا على ما يبدو بين الاقتصادات الناشئة في المنطقة بالمقارنة مع الاقتصادات المتقدمة التي تستفيد من حكم أفضل، بحسب ما نقلت وكالة «فرانس برس» اليوم السبت.

وهذا الوضع ملاحظ بشكل خاص في البرازيل، حيث أطاحت فضائح الفساد كبار السياسيين وزادت من وقع الانكماش الاقتصادي.

كما ساهمت الفضيحة المعروفة بـ«اوديبريخت» في تباطؤ النمو في البيرو العام الماضي، وتوقع صندوق النقد الدولي أن يكون الاستثمار أضعف مما كان متوقعًا، نظرًا لاستمرار الغموض المتعلق بالتحقيق حول هذه الفضيحة.

كما لفت التقرير إلى الزيادة في فضائح الفساد في غواتيمالا خصوصًا بين دول أميركا الوسطى. وتابع الصندوق أن أعمال عنف وتراجع حكم القانون في المنطقة لا يشجعان على الاستثمار ويزيدان من كلفة الأعمال.

ومضى التقرير يقول إن «أميركا اللاتينية لديها فرصة الآن للحد من الفساد مع تزايد الاستياء لدى الرأي العام».

إلا أن مكافحة الفساد تشكل تحديًا سياسيًا مهمًا وتتطلب استراتيجية على عدة أصعدة، فالتجارب السابقة توحي بأن اعتماد استراتيجية ناجحة لمكافحة الإرهاب يجب أن ترافقه قيادة سياسية قوية وإصلاحات قضائية وزيادة في الشفافية والمحاسبة، وقبل كل شيء مراقبة أكبر.