قال وزير الطاقة السعودي، خالد الفالح، إن المملكة تتوقع تنفيذ مشاريع للطاقة الكهربائية تزيد قيمتها عن 250 مليار ريال، أي ما يعادل 67 مليار دولار، في الأعوام الخمسة المقبلة.

وأضاف الفالح، في كلمة ألقاها في الملتقى السعودي للكهرباء: «تشير الدراسات إلى أن حمل الذروة سيبلغ 80 ألف ميغاوات في العام 2022 مما يتطلب تنفيذ مشروعات في السنوات الخمس القادمة تتجاوز تكاليفها 250 مليار ريال نتوقع أن يقود تنفيذها وتمويلها القطاع الخاص».

وأشار إلى أن المملكة تتوقع توليد 3500 ميغاوات من الطاقة الكهربائية من مصادر متجددة بحلول 2020، وأن ترتفع إلى 9500 ميغاوات بحلول 2023 .

كان مسؤول حكومي كبير قال سابقًا إن السعودية تخطط لمنح عقد لبناء أول مفاعلين نوويين في المملكة بحلول نهاية 2018، سيتم توقيعه تحت رعاية أعلى المستويات في الدولة.

وأعلن الفالح في كلمته إقرار مجلس الوزراء «المشروع الوطني للطاقة الذرية الذي تقوم بتنفيذه مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة والذي يهدف لتمكين المملكة من الاستفادة من الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية في تعزيز مصادر الطاقة الكهربائية».

وقال: «من ضمن ما يشتمل عليه البرنامج إنشاء اثنين من المفاعلات الذرية.. ذات قدرة كهربائية تقدر ما بين 1200 و1600 ميغاوات للمفاعل الواحد».