تعرض فرنسا غدًا الأربعاء مشروع موازنتها للعام 2018 على أن يوفق ما بين التخفيضات الضريبية الكبيرة التي تعهد بها الرئيس إيمانويل ماكرون والحد من العجز في الميزانية العامة، امتثالاً لطلبات الاتحاد الأوروبي مما يطرح تحديًا صعبًا على الحكومة.

ومنذ أسابيع تروج الحكومة لأول مشروع ميزانية بصفته «موازنة تحولية» تتمحور حول «القدرة الشرائية» و«احترام الالتزامات»، ومن شأنها أن تكرس عودة فرنسا للالتزام بالمعايير الأوروبية مع عجز يقل عن 3 % للعام الثاني على التوالي، بحسب «فرانس برس». لكن المعادلة دقيقة. ويقول الآن ترانوا مدير الأبحاث لدى معهد الدراسات العليا للعلوم الاجتماعية في باريس «تتركز الأهداف في ثلاثة صعد: خفض الضرائب بشكل ملحوظ وزيادة النفقات في بعض القطاعات والحد من العجز».

ويشمل مشروع قانون المالية الذي سيطرح أمام مجلس النواب خلال الخريف مجموعة من الإجراءات مثل تعديل الضريبة على الثروات وفرض معدل واحد على عائدات الدخل وخفض ضريبة السكن بالنسبة إلى 80 % من الأسر. وستستكمل هذه الإجراءات بإلغاء أقساط البطالة والمرض التي يتحملها موظفو القطاع الخاص على أن تعوض هذه الكلفة بزيادة بـ1,7 نقاط في الضرائب التي يسددها مجمل المقيمون في فرنسا، والتي يتم احتسابها مباشرة من الرواتب والعلاوات لتمويل الضمان الاجتماعي.

من المفترض أن تتيح هذه الإصلاحات خفضًا في مساهمات الشركات والأسر من 10 مليارات يورو في ما يشكل بحسب رئيس الوزراء إدوار فيليب «جهدًا كبيرًا يمثل أكثر من نصف» الخفض الضريبي الذي تعهدت به الحكومة على مجمل ولايتها الممتدة على خمس سنوات. بالإضافة إلى خفض الضرائب ستكرس موازنة العام 2018 زيادة الأموال المتصلة بوعود ماكرون خلال حملته الانتخابية، ومن بينها تعزيز الأمن وتحسين رعاية الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة وتحسين المساعدات للعاملين من ذوي الدخل المتدني.

كما من المتوقع أن يتضمن مشروع القانون زيادة في مخصصات وزارات مثل العدل والتعليم العالي والدفاع. وتقول وزارة المالية إن العجز العام سيتراجع العام المقبل إلى 2.6 % من إجمالي الناتج الداخلي، بينما كان الهدف المحدد حتى الآن عند 2.7 %.

ولتحقيق هذه الأهداف أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية خفضًا من 0.7 نقطة من الإنفاق العام ما معناه اقتطاعات غير مسبوقة في الموازنة من 16 مليار يورو. وبرر وزير الاقتصاد والمالية برونو لومير ذلك بالقول «سيكون صعبًا لكنه ضروري».

ومن المفترض أن تتحمل الدولة مع ثمانية مليارات يورو، العبء الأكبر من إجراءات خفض الإنفاق مع إلغاء 1600 وظيفة في القطاع العام من أصل 50 ألف متوقعة على مجمل ولاية الحكومة. وسيشمل خفض الإنفاق ثلاثة قطاعات خصوصًا هي التوظيف مع خفض ملحوظ في عقود العمل التي يحصل فيها رب العمل على مساهمات حكومية، والسكن مع خفض المساعدات المقدمة إلى الأسر الأكثر فقرًا، والنقل مع تجميد عدد كبير من مشاريع البنى التحتية الكبرى العام المقبل.